المرسى- عدن
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء، مصادقة ما تُسمّى بـ”المحكمة العليا الحوثية” في صنعاء على أحكام إعدام صدرت بحق ثلاثة مختطفين، هم: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي.
واعتبرت الهيئة أن توقيت هذه المصادقة بالتزامن مع مشاورات مسقط يكشف استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، ويشكل شكلًا من أشكال الإرهاب المنظّم.
وأكدت الهيئة في بيانها أن الأحكام صدرت عن جهات قضائية غير شرعية، وفي إجراءات افتقرت تمامًا إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة المعترف بها محليًا ودوليًا.
وأضافت أن المختطفين الثلاثة، الذين اختُطف أحدهم في أغسطس 2015م والآخران في أكتوبر من نفس العام، تعرضوا للإخفاء القسري واحتُجزوا في ظروف لاإنسانية تضمنت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، فضلاً عن انتزاع اعترافات تحت الإكراه استُخدمت في إصدار الأحكام بعد محاكمات صورية.
وأشارت الهيئة إلى أن توقيت مصادقة المحكمة على الأحكام بالتزامن مع جولات المفاوضات في مسقط يعكس استغلال الحوثيين حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية، وتقويضًا متعمدًا لجهود السلام.
وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ موقف عاجل لإلغاء أحكام الإعدام فورًا، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية حياة المختطفين.
كما دعت مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ موقف صريح لوقف تنفيذ الأحكام وإدراج الملف ضمن إحاطاته لمجلس الأمن، وحثت الفريق التفاوضي في مسقط على رفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
