الأمين العام للأمم المتحدة: نؤكد على ضرورة صيانة وحدة اليمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن اليمن تشهد توترًا متزايدًا مع تقدم قوات المجلس الانتقالي للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، في «إجراءات أحادية الجانب»، ما جعل الوضع شرق البلاد «خطيرًا».

وأضاف الأمين العام، في مؤتمر صحفي، إنه أطلع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، على الوضع في اليمن، «وذلك عقب زيارتي للمنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان».

وأكد على ضرورة صيانة وحدة وأراضي اليمن، مضيفاً "«في وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو حضرموت والمهرة. وكما أوضحتُ لمجلس الأمن، فإن الإجراءات أحادية الجانب لن تُمهّد الطريق للسلام».

وأشار إلى أن تلك الإجراءات «تُعمّق الانقسامات، وتُصلّب المواقف، وتزيد من خطر التصعيد الأوسع والتشرذم».

وشدد على أن «الاستئناف الكامل للأعمال العدائية قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي».

وحثّ الأمين العام «جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار، ويشمل ذلك الجهات الإقليمية المعنية، التي يُعدّ انخراطها البنّاء وتنسيقها دعمًا أساسيًا لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وضمان المصالح الأمنية الجماعية».

وأكد أن «اليمن يحتاج إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض، تسوية تُلبي تطلعات جميع اليمنيين، وتضع حدًا لهذا النزاع المدمّر».

وبشأن الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين، قال غوتيريش إن «المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت بيئة عمل غير قابلة للاستمرار»، مجددًا إدانته «لاستمرار الاحتجاز التعسفي لـ59 من زملائنا في الأمم المتحدة، والشركاء والموظفين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية».

وأوضح غوتيريش أن ما سماها «سلطات الأمر الواقع الحوثية أحالت، خلال الأيام الماضية، ثلاثة من زملائنا إلى محكمة جنائية خاصة»، مطالبًا بـ«إلغاء تلك الإحالة وإسقاط جميع التهم المتعلقة بأدائهم لمهامهم الرسمية في الأمم المتحدة».

وأكد أن «استمرار احتجاز زملائنا يمثل ظلمًا بالغًا بحق كل من كرّسوا حياتهم لمساعدة الشعب اليمني»، مضيفًا: «نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفقًا للقانون الدولي».

وأشار غوتيريش إلى وجود تحديات تواجه جهود الأمم المتحدة لدعم موظفيها المختطفين، مضيفًا: «يجب ألا تتعرض الأمم المتحدة وشركاؤها للاستهداف أو الاعتقال أو الاحتجاز بسبب أدائهم لمهامهم الرسمية، ويجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا دون أي تدخل».

وتطرق الأمين العام إلى الوضع الإنساني، حيث يوجد ما يزيد على 4.8 ملايين نازح، ويحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأطراف كانت قد اقتربت «من السلام سابقًا، خلال هدنة عام 2022، والالتزامات المتفق عليها في عام 2023، إلا أن التطورات اللاحقة زادت الوضع تعقيدًا».

وأردف: «ومع ذلك، فإن طريق السلام لا يزال ممكنًا، وتؤكد الأمم المتحدة التزامها بدعم الشعب اليمني في هذا المسار».

ودعا جميع الأطراف إلى «الانخراط البنّاء مع مبعوثي الخاص، وإعطاء الأولوية للحوار بدلًا من العنف، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها تأجيج هذا الوضع الهش».

وختم إحاطته بالقول: «إن شعب اليمن يطالب بالسلام ويستحقه، وإلى أن يتحقق ذلك، سيواصل الشعب اليمني دفع ثمن باهظ».