أثارت حادثتا مقتل المواطن باسل البابكري في مديرية حبان بمحافظة شبوة، ثم إعدام المتهم بقتله أمين باحاج خارج إطار القضاء، موجة جدل واسعة وغضبًا شعبيًا، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيق رسمي وشفاف لكشف ملابسات القضية ومحاسبة جميع المتورطين.
وبحسب مصادر محلية، قُتل باسل البابكري قبل ستة أيام في منطقة وادي حبان، برصاص مسلح فرّ من موقع الحادث. وفي اليوم نفسه، نشر موقع «إرم نيوز» خبرًا عن مقتله، وذكر أنه قيادي ميداني سابق في تنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أنه سبق اعتقاله من قبل قوات النخبة الشبوانية عام 2017، قبل الإفراج عنه مطلع 2020، دون أن يحدد هوية الجاني أو دوافع الجريمة.
في المقابل، تداول ناشطون من أبناء شبوة روايات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بأن الجاني هو أمين باحاج، وأن والده قام بتسليمه إلى أسرة المجني عليه، حيث جرى إعدامه في اليوم ذاته بدافع القصاص، وفق ما وصفوه بـ«شرع الله»، وهي رواية نفتها أو شككت بها أطراف أخرى.
وأوضحت حسابات منسوبة لأسرة البابكري، عقب انتشار مقطع فيديو لعملية الإعدام، أن باحاج تعمّد التوجه من منطقته إلى وادي حبان وترصّد لباسل أمام منزله، قبل إطلاق النار عليه وقتله، مؤكدة عدم وجود أي خلاف سابق بين الطرفين، وواصفة القتل بأنه «غيلة وبطرا».
من جانبها، أكدت شرطة محافظة شبوة أنها تلقت بلاغًا فور وقوع جريمة القتل، وتحركت إلى الموقع لمحاصرة الجاني، إلا أن القضية – بحسب بيانها – خرجت عن المسار القانوني، عبر تسليم الجاني إلى أولياء الدم والتصرف خارج إطار الدولة، وهو ما اعتبرته سلوكًا مخالفًا للقانون والقيم الإنسانية.
ووجّه محافظ شبوة، بعد خمسة أيام من الحادثة، بتشكيل لجنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ظل تصاعد الانتقادات لتأخر تدخل السلطات، وتنامي المخاوف من تداعيات قبلية وأمنية.
وأثار مقطع الفيديو المتداول لعملية الإعدام خارج القانون شكوكًا واسعة بشأن ملابسات القضية، إذ أشار ناشطون إلى ظهور المتهم وهو يطالب بالكلام ويؤكد تعرضه للضغط، قبل أن يتم منعه من الحديث، ما زاد من الدعوات لفتح تحقيق مستقل لكشف حقيقة ما جرى.
وفي تطور لافت، هدد قيادي سابق في قوات النخبة الشبوانية بمواجهة الأجهزة الأمنية في حال عدم ضبط المتورطين في إعدام باحاج وتقديمهم للمساءلة، مؤكدًا أن القتيل كان أحد منتسبي النخبة، ومشيرًا إلى أن البابكري سبق اعتقاله على خلفية قضايا أمنية.
وطالب حقوقيون وناشطون جميع الأطراف بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة والقانون، ووقف منطق الثأر والانتقام، محذرين من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه تقويض السلم الاجتماعي وفتح الباب أمام مزيد من الفوضى وسفك الدماء في المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
