476 يمنيًا فقدوا حياتهم داخل سجون مليشيا الحوثي منذ سبتمبر 2014 وحتى النصف الأول من عام 2025، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وفق ما كشفت أحدث التقارير الحقوقية، في واحدة من أكثر الملفات الحقوقية قتامة في اليمن.
وتشير التقارير ذاتها إلى أن المليشيا تدير ما لا يقل عن 778 سجنًا لاحتجاز المختطفين في المناطق الرازحة تحت سيطرتها.
ورغم شح المعلومات حول ما يجري داخل هذه السجون، فإن شهادات الناجين ترسم صورة قاتمة لانتهاكات ممنهجة، تشمل مختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمان المحتجزين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وفي واحدة من أحدث الجرائم، أفادت مصادر حقوقية بأن امرأة تسلمت، قبل أيام، جثة نجلها الذي كان مختطفًا لدى الحوثيين، بعد سنوات من البحث المضني عنه.
ووفقًا للمصادر، دلت المليشيا الأم إلى ثلاجة الموتى في أحد مستشفيات صنعاء، حيث وُجد نجلها جثةً بعد أن فارق الحياة تحت التعذيب.
وتوضح المصادر أن المختطف، ويُدعى عمر السامعي، غادر مدينة تعز متجهًا إلى صنعاء في عام 2019، قبل أن تنقطع أخباره بشكل كامل.
وخلال سنوات من البحث، لم تتلقَّ أسرته أي معلومات عن مصيره، إلى أن اصطحب مشرف حوثي والدته في نهاية المطاف إلى مستشفى "48" في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث صُدمت بوفاته.
وتشير المعلومات إلى أن السامعي توفي داخل السجن في عام 2020، فيما تعمدت المليشيا إخفاء جثمانه عن عائلته طوال تلك الفترة.
ورصدت التقارير الحقوقية أنماطًا متعددة من الانتهاكات داخل سجون المليشيا الحوثية الإرهابية، من بينها الضرب المبرح، والصعق الكهربائي، والتعليق في أوضاع مؤلمة، إلى جانب الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من النوم والطعام والعلاج، فضلًا عن رداءة ظروف الاحتجاز.
كما وثّقت هذه التقارير ممارسات تعذيب نفسي، تشمل التهديد والإهانة والعزل التام عن الأسر، والإخفاء القسري، ومنع الزيارات والتواصل مع المحامين، إضافة إلى إجبار المختطفين على الإدلاء باعترافات قسرية تُستخدم في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتستوجب المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
