شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، تصعيداً خطيراً في سياسات القمع والتضييق على الحريات، بعد أن اقتحمت عناصر تابعة للمليشيا منزل الناشطة الحقوقية والاجتماعية "علياء المهيال"، وقامت باعتقالها بشكل قسري.
وجاء الاعتقال التعسفي على خلفية مشادة كلامية وقعت بين المهيال وأحد قادة المليشيا برتبة عميد، حيث كانت الناشطة تقوم بتصوير معاناة السكان والأوضاع المعيشية في أحد أحياء العاصمة.
وفقاً لمعلومات متداولة، قام العميد الحوثي بمواجهة المهيال وتوجيه شتائم وإهانات لها، مما استدعى ردها عليه بالمثل.
ولم تكتفِ الناشطة بذلك، بل قامت بتوثيق الحادثة بكاميرا هاتفها ونشرت الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والذي لاقى انتشاراً واسعاً وأثار استنكاراً كبيراً من قبل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا تصرف العميد مثالاً صارخاً على استفزازات قادة المليشيا وعدم احترامهم للمواطنين.
وبعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، تحركت قوات الأمن التابعة للمليشيا بشكل سريع، حيث حاصرت منزل الناشطة في حي الأمانة بصنعاء، قبل أن تقوم باقتحامه بعنف ودون إبراز أي مذكرة قضائية أو أمر تفتيش.
وعُرف أن علياء المهيال وُضعت تحت الاعتقل، ونُقلت إلى جهة غير معلومة، مما يثير مخاوف بالغة على سلامتها وحياتها.
ويأتي هذا الحادث ليؤكد على نمط متصاعد من القمع الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد الحريات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويستهدف بشكل خاص النشطاء والصحفيين وكل صوت معارض أو منتقد لانتهاكاتها وسياستها القمعية، حيث تُستخدم الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأدوات لترهيب المجتمع وإسكاته.
وقد أدانت منظمات حقوقية يمنية هذا الاعتقال، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة علياء المهيال وجميع المعتقلين في سجون المليشيا، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لوضع حد لانتهاكات المليشيا المستمرة وضمان حماية الناشطين في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
