توسع سيطرة الانتقالي خفف مأزق الحوثيين.. هل تنجح دعوات الانفصال؟

مشاهدات

أدت السيطرة الأخيرة التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى تغيير موازين القوى الهشة في جنوب اليمن الذي مزقته الحرب خلال السنوات الماضية. ورأى تحليل غربي "أن ذلك عزز الدعوات إلى تقسيم اليمن لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك بسبب المصالح الخارجية".

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم جنوب وشرق اليمن، بما في ذلك معظم محافظتي حضرموت والمهرة، ومنشآت النفط المحلية ومدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا.

وأعلن عيدروس الزبيدي، زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن "الهدف التالي يجب أن يكون صنعاء، سلمياً أو بالحرب، حتى يعود العدل لشعبها ويُهزم العدوان". وزعم الانتقالي الجنوبي أن تقدمه العسكري ضروري لاستعادة الاستقرار، ومحاربة المتمردين الحوثيين، والجماعات الإرهابية، وتهريب المخدرات.

ومع ذلك، يحذر توماس جونو، الأستاذ في جامعة أوتاوا ومحلل شؤون الشرق الأوسط، من أن كثير من التفاصيل مازالت مجهولة حول ما يحدث بالضبط في جنوب وشرق اليمن. وقال لـ DW: "حتى قبل عشرة أيام، كان المجلس الانتقالي الجنوبي بالكاد قادراً على إدارة أجزاء من الجنوب. لقد كانت إدارة ضعيفة ومتنازع عليها".

منذ بداية الحرب اليمنية في عام 2014، عندما أطاح الحوثيون المدعومون من إيران بالحكومة المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء إلى عدن في الجنوب، لم تتمكن الحكومة اليمنية التي يمثلها مجلس القيادة الرئاسية من توحيد جنوب اليمن سياسياً.

يسعى المجلس الرئاسي المدعوم من السعودية، إلى استعادة السيطرة على اليمن بأكمله وهزيمة الحوثيين. إلا أن الرياض أبدت استعداداً متزايداً للاعتراف بالحوثيين كحكام لليمن بهدف إنهاء الصراع على حدودها. وفق تقرير DW.

وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد جزء من فكرة استعادة جنوب اليمن كدولة مستقلة، كما كان الحال بين عامي 1967 و1990. وتهدف أبو ظبي إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع جنوب اليمن، بفضل وصولها إلى طرق الشحن الرئيسية على طول خليج عدن والبحر الأحمر.

هل من المحتمل أن تنقسم اليمن؟

"ما يحدث في جنوب اليمن ليس أزمة جديدة، بل هو تراكم منذ سنوات عديدة"، هذا ما قاله هشام العميسي، محلل الصراعات اليمنية المقيم في واشنطن والذي كان يعمل سابقاً في وزارة الخارجية الأمريكية، لـ DW.

في عام ١٩٩٠، عندما توحد شمال اليمن وجنوبه في جمهورية اليمن الموحدة، كان الناس متفائلين، كما ذكر. إلا أنه مع مرور الوقت، تراكم الفساد والمحسوبية وتهميش الجنوبيين حتى وصل الأمر إلى حد ظهور حركة شعبية واسعة تطالب بالانفصال، على حد قوله. وتوقع قائلاً: "لا أعتقد أن هذا النداء سيتلاشى".

وعلى الرغم من هذا الطموح، لا يعتقد العميسي أن الاستقلال الكامل للجنوب يمكن أن يكون الخطوة التالية.

وقال: "حتى لو اعترفت بالمجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب والحوثيين في الشمال، فإن ذلك لن يحل المشكلة في اليمن حيث تنخرط أطراف أخرى كثيرة في بلد يزداد انقساماً".

ويؤيد هذا الرأي ماريكي براندت، الباحثة الرئيسية في معهد الأنثروبولوجيا الاجتماعية التابع للأكاديمية النمساوية للعلوم في فيينا. وقالت براندت: "إن إعلان الاستقلال الرسمي في جنوب اليمن من شأنه أن يضفي شرعية ضمنية على حكم الحوثيين في شمال ووسط اليمن".

وأضافت أن الحوثيين سيرفضون أي مشروع سياسي جنوبي ويدينونه باعتباره تفتيتًا مدعومًا من الخارج.

وقال براندت إنه في حالة حدوث انقسام غير رسمي، سيبقى اليمن مع كيانين متنافسين غير معترف بهما يواجهان بعضهما البعض عبر خطوط جبهة غير مستقرة. وقالت لـ DW: "لن تنتهي الحرب، بل ستتغير شكلها فقط".

وقال جونو إنه بالنسبة لجماعة الحوثي - التي أعادت الولايات المتحدة تصنيفها كمنظمة إرهابية في يناير 2024، فإن أي تطور من المرجح أن يعني أن المتمردين سيكونون هم الفائزين في مواجهة المجلس الرئاسي الضعيف في الجنوب.

تفاقم الوضع الإنساني

كما يهدد ميزان القوى الجديد في الجنوب بدفع اليمن مرة أخرى إلى صراع مفتوح بعد ثلاث سنوات من الهدوء النسبي عقب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في عام 2022.

"بصراحة، كان الوضع فوضوياً في الأيام القليلة الماضية في جنوب اليمن، لكننا سمعنا تحديداً أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والجماعات التابعة لها طردت سكاناً من الشمال من منازلهم"، هذا ما قالته نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، لـ DW. وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح حتى الآن ما حدث لهؤلاء الأفراد.

وحذرت قائلة: "أفترض، بناءً على الإجراءات السابقة، أنه في سياق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق جديدة، فمن المرجح جداً أن نشهد زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأشهر المقبلة".

وحذر أحدث تقرير عالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش من أنه في عام 2024، قامت جميع أطراف النزاع، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتقال وإخفاء وتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد بشكل تعسفي، وإخفاء قسري.

ولا يبشر أي من هذا بأمل في تحسين الوضع الإنساني في اليمن، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

بحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن حوالي 60% من الوفيات التي قُدّرت بنحو 377 ألف حالة في اليمن بين عامي 2015 وبداية عام 2022 كانت نتيجة لأسباب غير مباشرة، مثل انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الصحية المتاحة. وبحلول عام 2025، سيظل 5 ملايين شخص معرضين لخطر المجاعة.

*ترجمة : يمن شباب نت