سادت مخاوف واسعة في اليمن عقب قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته وتأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة حضرموت النفطية.
وقالت مصادر مطلعة إن الصندوق أبلغ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقراره نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كان قد أعلن في أكتوبر الماضي استئناف نشاطه في اليمن وعودة مشاورات المادة الرابعة للمرة الأولى منذ نحو 11 عاماً.
ويُعد القرار ضربة لبرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بدعم من صندوق النقد والمؤسسات الدولية، في ظل تصعيد عسكري شهدته المحافظات الشرقية عقب سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لتعليق أنشطة الصندوق على استقرار سعر العملة المحلية، وتدفق السلع، ومستوى الخدمات الأساسية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
واعتبر العليمي قرار صندوق النقد «جرس إنذار» يؤكد أن الاستقرار السياسي شرط أساسي لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، مشدداً على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة هو السبيل الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع، واستعادة الثقة مع المانحين الدوليين.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية فارس النجار إن الاضطرابات السياسية وتعدد مراكز القرار تبعث بإشارات سلبية للمجتمع الدولي، وتعرقل أي جهود إصلاح اقتصادي، متوقعاً أن يعيد صندوق النقد النظر في قراره في حال عودة الاستقرار.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي محمد علي قحطان من أن استمرار التصعيد قد يعيد الوضع الاقتصادي والإنساني إلى مرحلة الانهيار، مؤكداً أن احتواء التطورات الأخيرة والحفاظ على تماسك القيادة السياسية شرط لاستمرار الإصلاحات وتحقيق الاستقرار النقدي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
