ندوة في القاهرة تدعو إلى مؤتمر إقليمي لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية في اليمن

دعت ندوة سياسية وأمنية، عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تنظيم مؤتمر إقليمي بمشاركة دولية لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية في اليمن، ومعالجتها بوصفها قضية متنامية ذات تداعيات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وشددت الندوة، التي نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالشراكة مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، على أهمية إنشاء صندوق مالي لتلقي الدعم المحلي والإقليمي والدولي، بهدف تمويل جهود مواجهة الظاهرة، إلى جانب الدعوة لتأسيس وحدة متخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتبع وزارة الداخلية اليمنية.

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون بين اليمن ودول القرن الأفريقي عبر عقد لقاءات وإبرام اتفاقيات للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، ودعم القوات اليمنية العاملة في السواحل لمكافحة التهريب البحري، إضافة إلى تمكين مؤسسات الدولة من تعزيز أمن الحدود وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختصة.

وناقشت الندوة، بمشاركة سياسيين وخبراء وأكاديميين وأمنيين وإعلاميين من اليمن ومصر، أبعاد الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والصحية والتنموية، إلى جانب التحولات الديمغرافية المرتبطة بها، والخيارات المتاحة للتعامل مع هذه التحديات.

وقدم رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات، محمد بحيبح، ورقة سياسية تناولت أسباب الظاهرة وتداعياتها الأمنية، مشيرًا إلى ما وصفه باستغلال جماعة الحوثي للمهاجرين الأفارقة في أنشطتها العسكرية، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم في أعمال قتالية وتهريب.

وقال بحيبح إن هناك معسكرات تجنيد مخصصة للمهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرة الحوثيين، تضم آلاف المجندين، لافتًا إلى سقوط أعداد كبيرة منهم خلال الأعوام الماضية.

من جهته، تناول المدير التنفيذي للمركز، الدكتور ذياب الدباء، في ورقة ثانية، الآثار الاقتصادية والصحية والتنموية للهجرة غير الشرعية، وانعكاساتها على اليمن ودول الخليج.

وأكد المشاركون في ختام الندوة أهمية دعم الدراسات والأبحاث المتخصصة، وتعزيز دور الجامعات ومراكز الأبحاث لإنتاج أوراق سياسات عملية، إلى جانب تفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.