شدد الدكتور تركي القبلان، السياسي والكاتب السعودي ورئيس مركز ديمومة للدراسات والبحوث، على أن الجرائم المرتكبة بحق أفراد القوات المسلحة اليمنية في محافظة حضرموت تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن التعامل معها بوصفها حوادث فردية أو معزولة عن سياقها العام.
وأكد القبلان أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، مطالبًا بإحالة الملف بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا وذويهم في العدالة والإنصاف.
وأوضح أن الجرائم التي شهدتها حضرموت، إلى جانب انتهاكات مشابهة في مناطق أخرى مثل الفاشر في السودان، لا يمكن فصلها عن وجود دعم إقليمي سياسي ولوجستي للأطراف المنفذة، معتبرًا أن هذا الدعم أسهم في استمرار وتكرار الانتهاكات.
وأشار القبلان إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحمّل المسؤولية الجنائية ليس فقط للمنفذين المباشرين، بل يمتد ليشمل كل من قدّم مساعدة أو دعماً أو تسهيلاً لارتكاب الجرائم مع علمه بظروفها، إضافة إلى القادة الذين كانوا على علم بها أو كان بإمكانهم منعها ولم يفعلوا.
وحذر من أن استمرار هذا النوع من الدعم، في ظل نمط موثق من القتل خارج نطاق القانون، وتصفية الجرحى، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، خلق بيئة مشجعة على الإفلات من العقاب، ما أدى إلى تكرار الجرائم في أكثر من مسرح نزاع.
وبيّن القبلان أن تصفية الجرحى وقتل الجنود المستسلمين، وتنفيذ إعدامات دون محاكمات قانونية، تعد جرائم حرب صريحة وفق المواد ذات الصلة في نظام روما الأساسي، فضلًا عن كونها انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وأضاف أن بعض الأفعال، وعلى رأسها الإخفاء القسري إذا ثبت ارتكابه بشكل ممنهج، قد يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ما يضاعف من خطورة الانتهاكات ويستوجب تحقيقًا دوليًا شاملاً ومستقلًا.
ودعا القبلان إلى عدم الاكتفاء بملاحقة المنفذين الميدانيين، مؤكدًا أن العدالة الدولية الحقيقية تقتضي الوصول إلى شبكات التمويل والدعم والتغطية السياسية، ومحاسبة كل من أسهم أو تغاضى أو امتنع عن منع الجرائم رغم قدرته على ذلك.
وفي السياق ذاته، كانت رئاسة هيئة الأركان العامة قد نعت شهداء الوطن من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني والدستوري في وادي وصحراء وهضبة حضرموت.
وحمّل بيان صادر عن رئاسة الأركان مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية اعتداءات وُصفت بالسافرة، أسفرت عن استشهاد 32 ضابطًا وجنديًا وإصابة 45 آخرين، إضافة إلى وجود مفقودين، مؤكدًا أن تصفية الجرحى وإعدام المحتجزين تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين المحلية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
