كشف تقرير دولي حديث أن الجبايات والضرائب التعسفية التي يفرضها الحوثيون على التجار في مناطق سيطرتهم دفعت عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإغلاق، ما زاد من حدة الركود الاقتصادي ومعاناة السكان.
وأوضح التقرير أن الإجراءات شملت فرض رسوم مرتفعة على المطاعم والمتاجر والفنادق وقطاع التجزئة، بالإضافة إلى ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما رفع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب المحلي بشكل ملحوظ.
وحذر التقرير من استمرار التدهور الاقتصادي وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر، مع انخفاض فرص العمل وتراجع مصادر الدخل الأساسية.
وأشار إلى أن الأزمة ستستمر على نطاق واسع حتى مايو المقبل على الأقل، وأن الوديعة السعودية للبنك المركزي قد توفر حلاً مؤقتاً لصرف الرواتب، لكنها لا تعالج المشاكل الهيكلية العميقة في الاقتصاد اليمني، بما في ذلك الإنتاج وفرص العمل وبيئة الاستثمار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news