حذّر عضو مجلس النواب اليمني علي عشال، من مخاطر التصعيد الذي تشهده محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، مشيرًا إلى المخاطر الناجمة عن تنازع الصلاحيات داخل المناطق المحررة، وتداعياتها على موقف الدولة وشرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وقال البرلماني عشال، في تصريح خاص لـ“برَّان برس”، إن “السلطة الشرعية في اليمن تعتمد على قدرتها على التحكم بأراضيها وإدارة مؤسساتها المركزية. ومع وجود سلطات موازية أو تنازع على الصلاحيات داخل المناطق المحررة، يتراجع الاعتراف العملي- وليس القانوني فحسب- بشرعية الحكومة المعترف بها دولياً”.
وأضاف أن “هذا الضعف قد يقلل من فاعلية الدولة في التفاوض، والحصول على الدعم، وتمثيل مصالح اليمن في المحافل الدولية. كما أن الانقسام داخل معسكر الشرعية يخلق فراغاً سياسياً وإدارياً يسهّل صعود قوى محلية مسلحة أو سياسية تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة”.
ومع استمرار الفراغ يقول "عشال": “تترسخ هذه السلطات الموازية وتتحول إلى وقائع أمرٍ واقع يصعب تجاوزها لاحقاً، ما يزيد خطر الانقسام الجغرافي والمؤسسي”.
تعطيل جهود إعادة البناء
وفي السياق، أكد البرلماني عشال، أن “تشتت القيادة وتضارب الأولويات يعطّلان أي جهد وطني أو إقليمي لدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والاقتصادية. ومع غياب مركز قرار موحد، تتراجع قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات أو إطلاق مشاريع خدمية وتنموية، وهو ما ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين ويطيل أمد المعاناة.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن “الانقسام بين مكوّنات الشرعية يمنح فرصة أكبر للحوثيين لتعزيز نفوذهم، إذ يواجهون خصماً مشتتاً بدلاً من جبهة موحدة. كما يؤثر هذا التفكك على العلاقات مع الدول الداعمة للشرعية، التي تجد صعوبة متزايدة في التعامل مع طرف حكومي غير قادر على ضبط مكوّناته الداخلية”.
اتجاهات التصعيد
بدوره، طرح البرلماني علي عشال، أربع سيناريوهات متوقعة لمستقبل الصراع، أولها: “التهدئة وإعادة الحوار” من خلال “عودة الأطراف لمسار تفاوضي برعاية سعودية ومشاركة إمارتية، لبلورة ترتيبات لإدارة المحافظات المحررة بشكل منظم”. وهذا السيناريو هو “الأكثر استقراراً، لكنه يتطلب تنازلات متبادلة وضمانات واضحة”.
ويتمثل السيناريو الثاني في “استمرار الوضع الحالي (تقاسم فعلي للسلطة)”، بحيث “يبقى الانتقالي مسيطراً ميدانياً في الجنوب مقابل بقاء الحكومة قائمة شكلياً، مما يخلق حالة “ازدواج سلطة” دون حل سياسي شامل. مرجّحًا هذا السيناريو “إذا لم تُفرض ضغوط حقيقية لاحتواء الأزمة”.
وأما السيناريو الثالث فهو “التصعيد والمواجهة”؛ فازدياد التوتر الميداني قد يؤدي إلى اشتباكات بين القوات التابعة للشرعية وقوات الانتقالي، بما يفاقم الوضع الإنساني ويعيد إنتاج صراع داخلي جديد داخل معسكر الشرعية، وهذا سيناريو “ضعيف التحقق”.
وأخيرًا سيناريو “تثبيت أوضاع الانفصال بدعم إماراتي وخلق إدارة ذاتية يقودها الانتقالي في محافظات الجنوب”.
ووفقًا للبرلماني عشال، فإن هذه الخطوة “أقل احتمالاً على المدى القصير، لكنها قائمة نظرياً”. وهذا السيناريو يتطلب “ظروفاً سياسية وإقليمية ودولية مختلفة، وسيؤثر جذرياً على شكل الدولة اليمنية وموازين القوى في المنطقة”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
