ذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في تحليلٍ كتبته الباحثة بريدجيت تومي أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تواصل توسيع نفوذها في المحافظات الشرقية لليمن حتى حدود سلطنة عُمان، في خطوة اعتبرتها تحولاً قد يفضي إلى إعادة رسم خريطة البلاد.
وأوضحت المؤسسة أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي، الذي يتخذ من عدن مقراً ويشارك ضمن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تمكنت في 4 ديسمبر من الوصول إلى أقصى الشرق اليمني، وهو ما يعزز سيطرتها على أغلب أراضي دولة الجنوب السابقة قبل الوحدة عام 1990.
وأضاف التحليل أن المجلس يدعم موجة من الاعتصامات الشعبية في محافظات جنوبية مختلفة للمطالبة بإعلان قيام دولة جنوب اليمن، رغم عدم وجود نية معلنة لاتخاذ خطوة فورية نحو الانفصال.
وأكد التحليل، أن الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي — الذي يضم شخصيات جنوبية موالية للانتقالي وأخرى شمالية من أحزاب وقوى مختلفة بينها حزب الإصلاح — أضعفت قدرة الحكومة على إدارة البلاد أو مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على الشمال بدعم إيراني.
وأشار التحليل إلى أن الصراع بين القوى اليمنية يتقاطع مع تنافس سعودي–إماراتي؛ فالإمارات تدعم المجلس الانتقالي، بينما تسعى السعودية للحفاظ على نفوذها في الشرق، لا سيما مع انخراطها في محادثات مباشرة مع الحوثيين لخفض التوتر على الحدود.
وبحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، برّر المجلس الانتقالي تقدمه الأخير بدواعٍ أمنية، مؤكداً أن مناطق الشرق أصبحت مسرحاً لعمليات تهريب ونشاط لجماعات مثل الحوثيين وتنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية، وأن القوات الحكومية السابقة في تلك المناطق شكّلت “شرياناً” لتلك الجماعات.
ولفت التحليل إلى أن الولايات المتحدة، رغم تمسكها بوحدة اليمن، ترى ضرورة التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة، بما فيها المجلس الانتقالي، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الحوثيين والتنظيمات المتطرفة.
ورجّح التحليل أن قدرة المجلس الانتقالي على تعزيز الاستقرار ومكافحة التهريب والإرهاب في مناطق سيطرته قد تكون عاملاً حاسماً إذا ما سعى مستقبلاً للحصول على اعتراف دولي بدولة جنوبية مستقلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
