العرش نيوز – الرياض
وجّه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعوة جديدة لأبناء محافظتي حضرموت والمهرة، بمختلف قواهم السياسية والقبلية والاجتماعية، إلى توحيد صفوفهم خلف جهود الدولة والسلطات المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، والحد من تداعيات التصعيد العسكري والأمني الذي تمرّ به المحافظتان، وما ترتب عليه من آثار مباشرة على الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وفي مقدمتها تعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في اليمن.
وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن فخامة الرئيس أكد، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، أهمية انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وضرورة تمكين السلطات المحلية من إدارة ملفاتها الأمنية والخدمية وفقاً للدستور والقانون.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس العليمي جدّد تأكيده بفتح تحقيق شامل وشفاف في انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما فيها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والاعتداءات على المنازل والمنشآت العامة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
ولفت فخامة الرئيس إلى خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة الدماء وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية، مؤكداً أن المعركة الرئيسية يجب أن تبقى موجهة نحو مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باعتبارها الخطر الأكبر على أمن اليمن ومستقبله واستقراره.
وثمّن رئيس مجلس القيادة جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الهادفة إلى خفض التصعيد ودعم استقرار حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تمكين السلطات المحلية من أداء دورها في حماية السلم الاجتماعي وضمان مصالح المواطنين.
كما دعا فخامة الرئيس جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتركيز على مواجهة المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها، وبناء مزيد من الثقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتهم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، إضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الراعي الرئيسي للتوافق الوطني.
وختم المصدر بالقول إن الرئيس العليمي شدد على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذّراً من أن الظروف المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح جبهات داخلية جديدة تزيد من معاناة المواطنين.
غرِّد
شارك
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
