بيان مجلس الشورى الحاسم.. يرفض (المشاريع الأحادية) في حضرموت والمهرة ويحذر من انزلاق خطير يهدد الدولة!!

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أصدر مجلس الشورى بياناً "هاما" أكد فيه رفضه القاطع لأي مشاريع أو تحركات تتم خارج إطار الدولة الدستوري، مجدداً التأكيد على أن الهدف الجوهري والأساسي للجميع يجب أن يظل متمثلاً في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستعادة المسار الوطني الجامع.

متابعة قلقة للتطورات الشرقية

أوضح المجلس، في بيانه الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنه يتابع بـ"قلق بالغ وجدية تامة" التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية، خاصة ما يرافقها من إجراءات أحادية الجانب تهدد السلم المجتمعي وتقوض أسس الدولة ومؤسساتها. وحذر المجلس من أن هذه الإجراءات تنذر بانزلاق خطير نحو مسارات لا تخدم إلا مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية.

وفي هذا السياق، أكد المجلس دعمه المطلق للموقف الذي عبر عنه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، في لقائه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، معتبراً إياه "موقفاً وطنياً مسؤولاً" يعكس حرص القيادة على حماية وحدة القرار السيادي وصون هيبة الدولة ومنع تكريس سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون.

التأكيد على المرجعيات الثلاث وتحذير من الانتهاكات

جدد مجلس الشورى التأكيد على أن المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً ودولياً – وهي المبادرة الخليجية وآليتها، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن (أبرزها 2216) – تمثل الأساس الثابت والضامن الوحيد لوحدة اليمن وسيادته واستعادة مؤسساته. وشدد المجلس على أن أي تحركات أو إجراءات تتم خارج الأطر المؤسسية المعترف بها تُعد انتهاكاً صريحاً لهذه المرجعيات وتهديداً مباشراً لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية وتقويضاً لسلطات الحكومة الشرعية.

تحذير من التداعيات الكارثية والموقف الدولي

حذّر المجلس من أن أي اضطرابات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة ستترتب عليها تداعيات اقتصادية ومعيشية كارثية، تشمل تعثر صرف المرتبات، ونقص الوقود، وتدهور خدمات الكهرباء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى إضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي والدول الراعية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح يرفض كافة الإجراءات الأحادية، مؤكداً على حصرية الحكومة الشرعية في ممارسة صلاحياتها الدستورية. كما شدد على أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمنح القوى المزعزعة للاستقرار مساحة أوسع لتهديد مستقبل اليمن.

وختاماً، طالب المجلس بـ "تكامل مواقف دول التحالف العربي" لمنع زعزعة الأمن في المحافظات المحررة، وحذر من مغبة فتح جبهات صراع جديدة تخدم في النهاية مشروع المليشيات الحوثية. كما طالب بالضغط العلني لوقف أي محاولات لمنازعة الحكومة لصلاحياتها وإلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقعها خارج محافظتي حضرموت والمهرة.