جامعة تعز وميون الحقوقية تقيمان ندوة  تعزز الوعي بالحقوق والحماية القانونية للنساء.

محلية

الأول /خاص

أُقام مركز دراسات المرأة بجامعة تعز ومنظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم ندوة توعوية بهدف تعزيز الوعي بالحقوق والحماية القانونية للنساء، وذلك احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان، واختتام الحملة العالمية "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".

نائب رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب، في افتتاح الندوة، أكد أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة في نشر مبادئ حقوق الإنسان، وبناء قاعدة معرفية قائمة على الوعي والتمكين والتعليم النوعي، بما يؤهل لمشاركة فاعلة في المستقبل، ويحقق الحماية والعدالة للمرأة بوصفها ركيزة مهمة لبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.

وأشار العقاب إلى الدور الذي يضطلع به مركز تنمية المرأة في الجامعة من خلال الأنشطة والبرامج الهادفة إلى نشر الوعي بالمبادئ والآليات والاتفاقيات الدولية والمحلية الخاصة بحقوق الإنسان، والارتقاء بحماية المرأة وتمكينها.

من جانبها أشارت المحامية عبير مغلس ممثلة منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، أن المنظمة تعمل على بناء وتعزيز علاقات شراكة مع نقابة المحامين اليمنيين، والسلطة القضائية، والمؤسسات المعنية بسيادة القانون، مجددة التأكيد على التزام ميون المستمر بالعمل من أجل مجتمع تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الكرامة الإنسانية، ويجد فيه كل إنسان حقه في الأمان والحماية.

وقدمت في الندوة أوراق عمل إحداها بعنوان “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية اليمنية” أعدتها المحامية أمل محمد الصبري، فيما استعرضت المحامية رغدة المقطري في ورقة العمل تمكين النساء في الوظائف القيادية وضمان مشاركتهن في صنع القرار، استنادًا إلى مخرجات الحوار الوطني.

ودعت عميدة مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة بجامعة تعز الدكتورة إشراق هائل الحكيمي، إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية التي صادق عليها اليمن، مؤكدتين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل المرجعية الأساسية لحماية حقوق المواطنين.

هذا وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات التي نوهت بضرورة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية إلى جانب العمل على بناء قدرات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس عبر برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع الكليات الحقوقية.

وشددت التوصيات على ضرورة تفعيل نظام الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% في مؤسسات الدولة والبرلمان واللجان العليا وربطها بنصوص قانونية ودستورية ملزمة، إضافة إلى إصلاح التشريعات الخاصة بالمرأة، وتفعيل قوانين منع الزواج المبكر والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإصدار قانون خاص بحماية المرأة من العنف.

كما دعت الندوة إلى استخدام الآليات المحلية والدولية للضغط والمناصرة لتمكين المرأة من المشاركة في مواقع صنع القرار، والاستمرار في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفق معايير مهنية توفر بيانات دقيقة حول الوضع الحقوقي.