ترامب يهدد الجنائية الدولية بعقوبات جديدة ويطالب بتعديل نظام روما

عدم الاستجابة لمطالب واشنطن، التي تشمل أيضًا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأعمال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يعجل بفرض عقوبات جديدة. وأفاد بأن الولايات المتحدة قد أبلغت المحكمة وعددًا من الدول الأعضاء بمطالبها.

حشد نت- وكالات:

في خطوة مثيرة للجدل، حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية من فرض عقوبات جديدة إذا لم تستجب لمطالبها بتعديل نظامها الأساسي (نظام روما). وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من فتح تحقيقات محتملة تستهدف الرئيس ترامب وكبار المسؤولين في إدارته.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أكّدوا أن واشنطن تطالب المحكمة بتعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان عدم إجراء تحقيقات ضد الرئيس الجمهوري أو أي من رفاقه. وفي حال رفضت المحكمة هذه المطالب، قد تفرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على مسؤولي المحكمة نفسها.

وحذر المصدر من أن عدم الاستجابة لمطالب واشنطن، التي تشمل أيضًا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأعمال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يعجل بفرض عقوبات جديدة. وأفاد بأن الولايات المتحدة قد أبلغت المحكمة وعددًا من الدول الأعضاء بمطالبها.

وأشار المسؤول إلى القلق المتزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ تحقيقات في عام 2029، تستهدف الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين، معتبراً ذلك "غير مقبول".

ولم يتم توضيح الأسس المحتملة لمثل هذه التحقيقات، لكن النقاشات في الأوساط القانونية الدولية تشير إلى إمكانية بدء المحكمة تحقيقات ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. 

وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوماً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة، ردًا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، مما أسفر عن تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.

تأتي هذه التطورات في وقت أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بينما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قرب سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.