أعربت أحزاب ومكوّنات سياسية يمنية عن قلق بالغ إزاء التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، محذّرة من تداعيات ما وصفته بالإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض واقع جديد خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة.
وفي بيان مشترك صدر الثلاثاء، ثمّنت القوى السياسية الموقّعة لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، بحضور رئيس الوزراء، مؤكدة دعمها لجهود احتواء التصعيد والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة.
ووقع على البيان 11 جهة سياسية وحزبية، في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، وعدد من الأحزاب والمجالس الوطنية في حضرموت وشبوة.
وأكد البيان الرفض الكامل لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة المعترف بها دوليًا، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تقود إلى صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأرجعت الأحزاب الموقّعة أسباب الأزمة الراهنة إلى الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، والإخلال بإعلان نقل السلطة ومرجعياته، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة.
وحذّر البيان من أن استمرار الانقسام بصورة علنية سيؤدي إلى تآكل الثقة بين مكوّنات الشرعية والمجتمع، داعيًا إلى العودة للحوار واحتواء الخلافات بما يحفظ المركز القانوني للدولة، إلى جانب الاتفاق على إطار خاص بالقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل.
كما ثمّنت الأحزاب جهود المملكة العربية السعودية لاحتواء التوتر، لا سيما المساعي الرامية إلى إعادة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، محذّرة من أن أي اضطراب أمني أو سياسي في المحافظات الثلاث سينعكس سلبًا على دفع الرواتب، وإمدادات الكهرباء، وثقة المانحين، ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية.
ودعا البيان الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة.
وفي الوقت ذاته، أشادت القوى السياسية بموقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية، مؤكدة دعمها لكل الجهود الهادفة إلى حماية السلم الأهلي وتوجيه الجهود نحو المعركة الأساسية ضد ميليشيا الحوثي.
وشدّد البيان على أن مستقبل اليمن مرهون بوجود دولة متماسكة وقادرة على فرض سلطتها، محملًا المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع انزلاق البلاد نحو الفوضى والتفكك.
وفي ختام البيان، جدّدت الأحزاب والمكوّنات الموقّعة تمسكها بالاصطفاف خلف الشرعية، ودعت إلى عودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للعمل من داخل البلاد، وحشد الجهود لاستعادة العاصمة صنعاء، وحماية وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
