أول موقف بريطاني بشأن تجاوزات المجلس الانتقالي للتوافق والسلطة الشرعية.. والوكالة الرسمية تعلق

جدّدت المملكة المتحدة التأكيد على دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيرة إلى أن موقفها يأتي متسقًا مع التطورات التي تمر بها بعض المحافظات الشرقية. وجاء ذلك في إعلان رسمي عبّرت فيه لندن عن تمسكها بأمن اليمن واستقراره.

وبحسب ما نشرته السفارة البريطانية على منصة (إكس)، عقدت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، سلسلة لقاءات مع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي. وتركزت المحادثات على المستجدات في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى جانب مناقشة الشواغل المشتركة المرتبطة بالأوضاع هناك.

وأوضحت السفارة أن بريطانيا تنظر بإيجابية إلى كل المبادرات التي تستهدف تهدئة الأوضاع، مؤكدة استمرار دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ومسارات الأمن في البلاد.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن هذه المواقف تأتي ضمن جهود رئاسية متواصلة مع الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف توحيد الدعم لمؤسسات الدولة والتشديد على أهمية المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، أكد أمس الإثنين، خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية تشكل تهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، ومخاطرة بمستقبل العملية السياسية برمتها.

اللقاء الذي جرى في العاصمة السعودية الرياض، حضره رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك ووزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني.

العليمي أوضح أن أي اضطراب في محافظتي حضرموت والمهرة ستكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي، بما في ذلك تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، إضافة إلى تقويض الإصلاحات الاقتصادية وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

الرئيس العليمي أشاد بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية في رعاية جهود التهدئة بمحافظة حضرموت، والتي أفضت إلى اتفاق يضمن استمرار عمل المنشآت النفطية ويحول دون انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة، معبّراً عن أسفه لتعرض هذه الجهود لتهديد متواصل نتيجة تحركات عسكرية أحادية أبقت حالة التوتر قائمة.

العليمي شدد على أن أحد المسارات الفعالة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة المسؤولة عن حماية المصالح العليا للبلاد. كما جدد التأكيد على أن مجلس القيادة الرئاسي لن يوفر أي غطاء سياسي لإجراءات خارج الإطار المؤسسي للدولة.

الرئيس العليمي أكد أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية بما يحافظ على وحدة مؤسسات الدولة ويحول دون زعزعة الأمن في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن الأوضاع المعيشية لا تحتمل فتح جبهات جديدة، وأن المعركة الأساسية ستظل متمركزة حول استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

العليمي شدد على حرص مجلس القيادة والحكومة على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها وشركائها الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي ثمّن استجابتها الفورية لاحتياجات الشعب اليمني في مختلف المجالات.

الرئيس دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد يرفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة والسلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية وتعزيز التهدئة ومنع التصعيد. وأكد أن الشعب اليمني وحكومته قادرون على ردع أي تهديد وحماية المركز القانوني للدولة، محذراً من أن سقوط منطق الدولة لن يترك استقراراً يمكن الاستثمار فيه سواء في الجنوب أو الشمال.

من جانبهم، جدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، مؤكدين وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ومشددين على أهمية وحدة مجلس القيادة ووفاء الحكومة بالتزاماتها لضمان استمرار الدعم الدولي.