أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2025م، شروع ميليشيات الحوثي في محاكمة عدد من المختطفين لديها أمام ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بزعم ارتباطهم بـ"خلية تجسس مرتبطة بالمخابرات البريطانية".
وأكدت الشبكة في بيان، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، لها أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة طويلة من المحاكمات السياسية الصورية التي تفتقر لأبسط معايير العدالة والضمانات القضائية، وتُستخدم كأداة للقمع السياسي وتصفية الخصوم.
وأوضح البيان أن الجلسة الأولى عُقدت برئاسة القاضي حسين القعل، لمحاكمة ستة مختطفين هم: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، وصدام صادق مصلح الصيادي، حيث وجهت لهم النيابة الحوثية اتهامات بالتخابر مع السعودية وبريطانيا خلال الفترة من 2023 حتى 2025.
كما أشار البيان إلى أن الجلسة الثانية عُقدت برئاسة القاضي عبدالله الحمزي لمحاكمة ثلاثة آخرين هم: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر، بزعم تخابرهم مع السعودية وبريطانيا خلال الفترة من 2021 حتى 2023، وهي اتهامات اعتبرتها الشبكة ملفقة وتستند إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب والإكراه.
وأكدت الشبكة أن جميع هؤلاء المتهمين مختطفون منذ مطلع العام 2021م، وظلوا رهن الاحتجاز التعسفي في ظروف قاسية، مع حرمانهم من حق الدفاع والتواصل مع محامين مستقلين وأسرهم، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وشدد البيان على أن هذه المحاكمات تمثل جرائم اعتقال تعسفي ممنهج وإخفاء قسري مطوّل وانتهاكًا جسيمًا للحق في المحاكمة العادلة، فضلًا عن استخدامها القضاء كأداة للقمع السياسي، مؤكدًا أن أي اعترافات انتُزعت تحت الإكراه أو التعذيب تُعد باطلة قانونًا ولا يُعتد بها.
وحذرت الشبكة من أن هذه القضايا غالبًا ما تُمهّد لإصدار أحكام إعدام جائرة بحق المختطفين، محملة الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي خطر يهدد حياتهم.
وطالبت الشبكة بوقف فوري لهذه المحاكمات السياسية الباطلة، والإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين، وتمكينهم من حقوقهم القانونية، وفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي تعرضوا لها، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية أرواح المحتجزين وعدم الاعتراف بأي أحكام تصدر عن هذه المحاكم غير الشرعية.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد أن ما يجري في صنعاء ليس قضاءً نزيهًا وإنما محاكمات سياسية تُدار بتعليمات أمنية، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وستظل محفوظة في سجلات العدالة الدولية إلى حين محاسبة جميع المتورطين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
