عقوبات أمريكية تعرقل جولة محادثات اليمن.. ومسقط تستعد لاستضافة المفاوضات

شهدت الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في ملف المحتجزين والمختطفين في اليمن انتكاسة جديدة، بعد تأجيل جولة محادثات كانت مقررة بدئها أمس السبت، في خطوة يُنظر إليها على أنها تأثير مباشر للعقوبات الأمريكية المفروضة على قيادات بارزة في مليشيات الحوثيين.

وكشفت مصادر دبلوماسية يمنية مطلعة عن أن تأجيل المشاورات، التي كان من المقرر أن تعقد في مكان لم يكشف عنه، جاء نتيجة "مخاوف وتحفظات" أبدتها مليشيا الحوثي، وتحديداً رئيس وفدها المفاوض، عبدالقادر المرتضى. وتعود هذه المخاوف إلى إدراج اسم المرتضى على القائمة السوداء للعقوبات الأمريكية، الأمر الذي يطرح تساؤلات قانونية ولوجستية حول قدرته على السفر والمشاركة في المحادثات الدولية.

ترتيبات جارية لنقل المشاورات إلى مسقط

في ظل هذا المأزق، أوضح مصدر حكومي يمني رفيع المستوى أن "هناك ترتيبات مكثفة حالياً لنقل هذه الجولة من المشاورات إلى العاصمة العمانية مسقط خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "السلطات العمانية، بصفتها الوسيط الرئيسي في الملف اليمني، تبذل جهوداً حثيثة للتغلب على هذه العقبة وتوفير البيئة المناسبة لاستئناف الحوار".

ويمثل التوجه إلى مسقط خياراً منطقياً، حيث أثارت سلطنة عمان على الدوام دوراً محورياً في رعاية المفاوضات بين الأطراف اليمنية وتوفير منصة آمنة ومحايدة للتباحث، فضلاً عن علاقاتها الجيدة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة اليمنية.

وأكد المصدر الحكومي أن وفد الحكومة الشرعية يتعامل مع هذا الملف بـ"إيجابية كاملة ومسؤولية"، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى تبقى للبعد الإنساني.

وشدد على أن "الحكومة تؤكد التزامها التام بمبدأ 'الكل مقابل الكل' كأساس لا مساومة عليه للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين لدى الطرف الآخر، وضمان عودتهم إلى ذويهم".

وبيّن المصدر أن وفد الحكومة "لا يمانع إطلاقاً في عقد المشاورات في أي مكان، سواء في مسقط أو أي عاصمة أخرى، طالما أن الهدف هو تحقيق تقدم حقيقي وملموس في هذا الملف الإنساني الهام، الذي يلامس آلاف الأسر اليمنية التي طال انتظارها".

يأتي هذا التأجيل ليضع حداً مؤقتاً للآمال التي كانت معقودة على هذه الجولة لكسر الجمود في ملف السجناء، والذي يُعد من أقل الملفات تعقيداً وأكثرها قابلية للحل في إطار العملية السياسية الشاملة.

ويُعد التأثير المباشر للعقوبات الأمريكية على مسار المفاوضات تطوراً جديداً، قد يفتح الباب أمام المزيد من التعقيدات في المستقبل إذا لم يتم إيجاد آليات واضحة للتعامل مع القيادات الخاضعة للعقوبات.

ويبقى ملف المحتجزين أحد الملفات الإنسانية العاللة التي تنتظر حلاً، حيث لا تزال آلاف الأسر اليمنية تعاني من عدم معرفة مصائر أبنائها، في ظل دعوات دولية متكررة للأطراف كافة بإطلاق سراحهم كخطوة لبناء الثقة وتعزيز فرص السلام المستدامر في اليمن.