إرادة شعب حضرموت

إن شعب حضرموت، الذي عانى من ويلات الحروب والتهميش والظلم، يؤمن بالعمل السياسي الديمقراطي القائم على حرية الاختيار. إنهم يرفضون بشكل قاطع فرض أي وصاية عليهم، سواء من الشمال أو الجنوب. إن أبناء حضرموت هم الجهة الوحيدة المخولة بحماية أمن منطقتهم، وضمان استقرارها، ودفع عجلة تنميتها. وهم أصحاب الحق الأصيل والحصري في تقرير مصير حضرموت، بما ينسجم مع تطلعاتهم وإرادتهم الحرة. من حق أبناء حضرموت المطالبة بحق تقرير مصيرهم.

#تقرير_المصير: السيادة، الأمن، والشراكة العادلة

انطلاقاً من الإرث التاريخي والحضاري العظيم لحضرموت، الأرض التي لم تكن يوماً مجرد جغرافيا هامشية، بل مركزاً للإشعاع الثقافي والديني، وساهم أبناؤها عبر القرون في نشر رسالة الإسلام وقيم السلام والوسطية في أصقاع المعمورة، مشكلين "القوة الناعمة" التي ربطت الشرق بالغرب. وإدراكاً للتحولات التاريخية والسياسية التي عصفت بالمنطقة، واستشعاراً للمسؤولية التاريخية تجاه الأجيال القادمة، فإن أبناء حضرموت يصدرون هذه الوثيقة لتأكيد حقوقهم غير القابلة للتصرف.

أولاً: #المظلومية_التاريخية والحق في الانتصاف لقد عانت حضرموت، منذ نهاية القرن الثامن عشر، من دورات صراع وفوضى سياسية لم تكن من صُنع أبنائها، وتفاقمت المعاناة خلال العقود السياسية الحديثة:

1. #الحقبة_الشمولية (ما بعد 1967): تعرضت الهوية الحضرمية للطمس الممنهج، وعانى المجتمع من مصادرة الأموال، وتأميم الممتلكات، والسحل، والإرهاب الممنهج للدولة، مما أدى إلى تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية وتهجير العقول ورؤوس الأموال الحضرمية.

2. #حقبة_الوحدة (ما بعد 1990): استمر التهميش السياسي والاقتصادي، حيث تحولت حضرموت إلى مجرد "خزينة" ترفد الميزانية المركزية دون أن ينال أبناؤها نصيبهم العادل من التنمية أو القرار السياسي.

ثانياً: المنعطف الخطير (أحداث 5 ديسمبر 2025) إن #الاجتياح_العسكري الذي تعرضت له حضرموت من قبل قوات المجلس الانتقالي في 5 ديسمبر 2025، يمثل انتهاكاً صارخاً للسلم الأهلي، وخرقاً لمواثيق الشراكة الوطنية. إن هذا التصعيد العسكري يُسقط أي ادعاءات بالتمثيل السياسي القسري، ويؤكد المؤكد: أن المشاريع السياسية لا تُفرض بقوة السلاح. إن استخدام القوة لفرض واقع سياسي معين (سواء تحت راية الوحدة أو راية الجنوب) هو فعل مدان ومرفوض، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك استحالة استمرار حضرموت كملحق تابع لمركزيات صراع لا تنتهي.

ثالثاً: #المبادئ_والمرتكزات_القانونية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الأول، المادة الأولى) والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، فإن حضرموت تعلن ما يلي:

1. #حق_تقرير_المصير_المستدام: إن أبناء حضرموت هم أصحاب الحق الأصيل والحصري في تقرير مستقبلهم السياسي. هذا الحق لا يسقط بالتقادم ولا يمكن مصادرته عبر الوصاية العسكرية أو الإلحاق السياسي القسري بشمال اليمن أو جنوبه.

2. #السيادة_الأمنية: إن أمن حضرموت هو شأن سيادي لأبنائها. نرفض تواجد أي تشكيلات عسكرية من خارج المحافظة، ونؤكد أن "النخبة الحضرمية" ودرع الوطن وأبناء المحافظة هم الجهة الوحيدة المخولة قانونياً وأخلاقياً بحماية الأرض وتأمين الثروات.

3. #رفض_العسكرة_السياسية: تؤمن حضرموت بالعملية الديمقراطية المدنية. إن شرعية أي مكون سياسي تنبع من صناديق الاقتراع والقبول المجتمعي الطوعي، وليس عبر فوهات البنادق. إن أحداث 5 ديسمبر أسقطت ورقة التوت عن خيار القوة، وعززت خيار استقلالية القرار الحضرمي.

4. #السيادة_الكاملة لأبناء حضرموت: في إدارة كامل شئونهم ومواردهم الأمنية والاقتصادية وثرواتهم.

5. #الشراكة_مع_التحالف العربي: تجدد حضرموت التزامها الاستراتيجي مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كشريك فاعل في مكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات الدولية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي، شريطة أن يكون ذلك في إطار ندي يحفظ كرامة وحقوق الحضارم.