أزمة في التعليم بعدن: طرد طلاب من الامتحانات بسبب الرسوم ومكتب التربية مغلق.. وأهالي يتساءلون: من يحمي أبناءنا؟

أثارت واقعة طرد عدد من طلاب إحدى الثانويات بمدينة عدن، صباح اليوم السبت، من قاعات أداء الامتحانات الرسمية، جدلاً واسعاً واستياءً بين الأوساط الأهلية والطلابية. وجاء الإجراء بحق الطلاب بحجة عدم سداد الرسوم المدرسية، في خطوة وصفها مراقبون بالمؤسفة وغير الإنسانية، خاصة أنها تزامنت مع فترة الامتحانات الحاسمة التي تحدد مستقبلهم التعليمي.

وفقاً لشهادات شفوية جمعتها مصادرنا من طلاب وأهالي، فإن إدارة المدرسة منعت الطلاب من دخول قاعات الدراسة قبل بدء الامتحانات المقررة، مما أفقدهم فرصة أداء أحد المواد الأساسية. وقال أحد الطلاب، الذي فضل عدم كشف اسمه خوفاً من تعرضه لمزيد من العقاب: "توجهنا إلى مقر الدراسة بكل ثقة لأداء امتحاننا، لكن المفاجأة كانت في انتظارنا عندما أبلغنا الحارس بأننا ممنوعون من الدخول بأوامر من الإدارة بسبب رسوم لم نتمكن من تسديدها. شعرنا بالظلم والإحباط في لحظة كنا نحتاج فيها إلى التركيز."

احتجاج أمام أبواب مغلقة

وما زاد من حدة الموقف هو أن الطلاب المطرودين، وبعض أولياء أمورهم، توجهوا فوراً إلى مكتب مديرية التربية والتعليم في المديرية لتقديم شكوى عاجلة والاحتجاج على القرار، غير أنهم وجدوا المبنى الرسمي مغلقًا تمامًا، على الرغم من أن اليوم هو يوم رسمي معتمد لإجراء الامتحانات التي يفترض أن تكون تحت إشراف ورقابة مباشرة من المديرية.

هذا المشهد أثار حفيظة الحاضرين، الذين تساءلوا عن مدى جدية التنظيم الإداري للعملية التعليمية. وأضاف ولي أمر أحد الطلاب: "كيف يُعقل أن تُجرى امتحانات نهائية في يوم تكون فيه الجهة الرقابية والمشرفة، وهي مديرية التربية، في عطلة؟ هذا غياب للمسؤولية يفتح الباب أمام مثل هذه التجاوزات من قبل بعض إدارات المدارس، ويضع أبناءنا رهينة لأهواء إدارية."

خلل في التنظيم وغياب الحماية

تسلط هذه الواقعة الضوء على خلل واضح في آلية تنظيم العملية الامتحانية في المحافظة، حيث يعكس غياب التنسيق بين المدارس والجهات الإشرافية العليا. ويضع هذا الوضع الطلاب في مواجهة قرارات فردية قد تصدر عن إدارات المدارس دون وجود جهة عليا قادرة على التدخل الفوري أو استماع الشكاوى، مما يُفقد الثقة في النظام التعليمي.

كما يأتي هذا الحدث في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها اليمن بشكل عام ومحافظة عدن بشكل خاص، حيث يعاني الكثير من الأسر من توفير الاحتياجات الأساسية، فما بالكم بالرسوم المدرسية التي قد تشكل عبئاً إضافياً على كاهلهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة فرض رسوم في ظل هذه الظروف، وعن آليات لدعم الطلاب الأكثر احتياجاً لضمان عدم حرمانهم من حقهم في التعليم.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل مديرية التربية أو وزارة التعليم بشأن هذه الواقعة، تاركين الطلاب وأسرهم في حالة من القلق والترقب حول مصيرهم ومستقبلهم الدراسي. تظل القضية مفتوحة، والأعين متجهة نحو الجهات المعنية لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الأزمة، وما هو مصير هؤلاء الطلاب الذين حُرموا من حق أساسي من حقوقهم.