عدن.. ورشة عمل توصي بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والدعم الكامل لخطتها المقرة

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل بعنوان "نحو تنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية وحماية الموارد"، وذلك لمناقشة سُبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بفعالية مع حماية الموارد العامة.

وعقب افتتاح الورشة بمشاركة وحضور مجموعة من الخبراء والمختصين وصناع القرار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، على أهمية هذه الورشة التي تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الإصلاحات وتقدم تغذية راجعة لصناع القرار تسهم في تعزيز برامج الإصلاحات .. مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لم تعد خياراً مؤجلاً بل أصبحت ضرورة وطنية عاجلة لحماية موارد الدولة ووقف التدهور الاقتصادي.

من جانبه لفت ميسّر الورشة رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية، الدكتور حسين الملعسي، إلى الاهتمام المجتمعي الكبير بالإصلاحات الاقتصادية .. مقدماً لمحة بسيطة حول محاور الورشة وأهدافها وأهمية المخرجات والتوصيات المتوقعة منها.

كما قُدمت خلال الورشة خمس أوراق عمل نقاشية قدمها خبراء متخصصون، حول (آليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحديد أولوياتها في اليمن) وآليات تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية في اليمن: تحليل أهمية الخطة في إطار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة،وأهمية دور الأجهزة الرقابية في تعزيز ودعم تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والحفاظ على الموارد، ومخاطر تعثر تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي كأداة استراتيجية في الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة التحصيل في اليمن.

وعقب تقديم الأوراق تم فتح باب النقاشات أمام المشاركين الذين تفاعلوا مع الأوراق المقدمة، وأكدوا على أهمية مثل هذه الورشة وأهمية التوصيات التي تقدم في مثل هذه الورش.

وأكدت التوصيات الصادرة عن الورشة، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية، والدعم الكامل لخطة الإصلاحات الاقتصادية المقرة، وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) بما يضمن استعادة السيادة المالية وحشد الموارد المالية..مشيرة إلى أن نجاح الإصلاحات مرتبط بإرادة سياسية حاسمة تحمي القرار (11) وتفرض الامتثال على السلطات المحلية.. مشددة على ضرورة وأهمية تفعيل العمل بالميزانية العامة للدولة بدلا من خطة الانفاق مع التحول الى نظام الخزانة الموحدة.

كما أوصى المشاركون، بإعداد خطط تنموية وطنية مزمنة قابلة للتطبيق بالشراكة مع المانحين والقطاع الخاص..مؤكدين على ضرورة معالجة منظومة الأجور والتقاعد، والازدواج الوظيفي .. مشددين على أهمية تطبيق تعرفة واحدة للجمارك، وتحرير الدولار الجمركي مع استثناء السلع الأساسية.

وأوصى المشاركون أيضاً، برقمنة المالية العامة، وإلغاء التعامل النقدي بالكامل في الإيرادات الحكومية، والتأكيد على توسيع الوعاء الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، وإصلاح المؤسسات الضريبية، وضرورة ضبط النفقات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو الرواتب والخدمات الأساسية .. مشيدين بما تحقق من إجراءات في سوق الصرف..مؤكدين الحفاظ على حالة الاستقرار واتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الريال اليمني لحماية القدرة الشرائية ورفع الشفافية في سوق الصرف وضبط المضاربة من خلال تعزيز دور لجنة تنظيم وتمويل الواردات والإشادة بما تم من نتائج عمل للجنة.

وأكدت التوصيات، على تعزيز دور الأجهزة الرقابية من خلال تمكين الجهاز المركزي والهيئة العليا لمكافحة الفساد من الرقابة المسبقة واللاحقة ومتابعة مهامهما في ضبط الموارد المالية للحكومة، وضرورة ربط الالتزام بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنه 2025 بحوافز وعقوبات واضحة لمن يرفض التنفيذ من الجهات المعنية..حاثة الحكومة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية من خلال إعطاء الأولوية للكهرباء والنقل والقطاعات الزراعية والسمكية والصناعة التحويلية، وتحديث مصافي عدن لخفض فاتورة الوقود المستورد وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

وشددت على سرعة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي، ووزارة المالية، والبنك المركزي، والشركاء الدوليين، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وأهمية تحديث القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وتضمنت التوصيات، إلزام المؤسسات الحكومية بنشر البيانات المالية وتقارير الإنفاق والعقود والمشتريات بشكل دوري، والتشديد على تنفيذ القرارات الخاصة بتوريد الإيرادات من كافة المصادر إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي، وإغلاق أي حسابات مخالفة لدى البنوك وشركات الصرافة الأخرى، والتأكيد على أهمية تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، ودعم النشاط الخاص لأهميته كمصدر أساسي للموارد المالية