صمت مريب من مجلس القيادة تجاه بن حبريش رغم اتهامات النيابة واقتحامه منشآت سيادية

أثار صمت مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، استغراباً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، بعد تجاهله العلني للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الشيخ عمرو بن حبريش، والمتهم من قبل النيابة الجزائية باقتحام منشآت اقتصادية سيادية، من بينها منشآت تابعة لشركة بترومسيلة في حضرموت.

ورغم خطورة الأفعال المرتكبة، والتقارير الأمنية والقانونية التي تؤكد وجود تجاوزات تهدد السلم الأهلي والاقتصاد الوطني، إلا أن المجلس لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي، في وقت كانت فيه رئاسة المجلس سريعة في إدانة مواقف سابقة لا تقارن من حيث التأثير والخطورة.

ويطرح مراقبون تساؤلات حول ما إذا كان هناك غطاء سياسي لتحركات بن حبريش، أو محاولات لتوظيفه ضمن صراعات رئيس  المجلس رشاد العليمي، خاصة في ظل التجاهل المتعمد لمذكرة النيابة، وعدم اتخاذ أي إجراء لوقف التمرد المسلح الذي تقوده قيادات الهضبة في حضرموت.

ويؤكد ناشطون جنوبيون أن هذا الصمت يهدد بفقدان ما تبقى من هيبة الدولة، ويضرب شرعية المجلس في صميمها، معتبرين أن صمت القيادة عن تمرد بن حبريش يفتح المجال لمزيد من الفوضى، ويشجع على تكرار سيناريوهات الخروج على القانون.