نددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتصعيد الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية، إثر محاصرتها منزل رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس في العاصمة المختطفة صنعاء، واستمرارها في احتجاز الأمين العام للحزب غازي الأحول منذ أغسطس الماضي.
وأوضحت الشبكة في بيان صادر الأحد 30 نوفمبر 2025 أن استخدام القوة المسلحة ضد قيادات سياسية ومحاصرة منازلهم يشكل خرقاً واضحاً للدستور اليمني والقانون الدولي، ويعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجال السياسي وترهيب المجتمع.
وأكدت أن استمرار احتجاز الأحول بشكل تعسفي، إلى جانب حصار منزل أبو راس، يمثل جزءاً من سلسلة انتهاكات متصاعدة ترتكبها المليشيا بحق القيادات الحزبية، في محاولة لإحكام السيطرة على الحياة السياسية في مناطق نفوذها.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأحول وجميع المختطفين من الشخصيات السياسية، ورفع الحصار المفروض على منزل أبو راس وضمان سلامته وسلامة أسرته، محمّلة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بهم.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات السياسية وحالات الاحتجاز التعسفي.
وشددت الشبكة على استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات والعمل من أجل تعزيز مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وحماية القيادات السياسية والمدنية وضمان حقوق المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
