حملة إلكترونية يمنية لكشف “خديعة إسقاط الجرعة” وتعرية سياسات التجويع الحوثية

أطلق نشطاء وإعلاميون يمنيون، اليوم الخميس، حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #الجرعه_كذبه_الحوثي_لاسقاط_الدوله، لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ"الخديعة الكبرى" التي استخدمتها ميليشيا الحوثي عام 2014 تحت شعار "إسقاط الجرعة" لاقتحام العاصمة صنعاء والانقلاب على الدولة، وما ترتب على ذلك من معاناة اقتصادية وإنسانية متفاقمة يعيشها اليمنيون منذ سنوات.

وهدفت الحملة، إلى تذكير الرأي العام بالثمن الباهظ الذي دفعه المواطن اليمني نتيجة السياسات الاقتصادية التي فرضتها المليشيا، والتي حولت حياة الناس إلى حالة مستمرة من الفقر والجوع وغياب الخدمات الأساسية.

وقال القائمون على الحملة، إن الشعار الذي رفعه الحوثيون احتجاجًا على رفع سعر المشتقات النفطية تحول لاحقًا إلى نقيضه، إذ فرضت الميليشيا خلال سنوات سيطرتها عشرات "الجرع" الفعلية من خلال رفع أسعار الوقود والدواء والغذاء، ومضاعفة الضرائب والجمارك والإتاوات غير القانونية، إضافة إلى نهب رواتب الموظفين وفرض جبايات متصاعدة على مختلف الأنشطة التجارية.

وأشار منظمو الحملة إلى أن ما سمي بـ"إسقاط الجرعة" لم يكن سوى غطاء لإسقاط الدولة وإغراق اليمن في حرب دامية تسببت في مقتل وجرح مئات الآلاف وتهجير الملايين، فيما يعيش قادة المليشيا في رفاهية بعيدًا عن معاناة الناس.

وتضمنت الحملة رسائل سلطت الضوء على "سياسة الإفقار الممنهجة" التي تتبعها المليشيا، من احتكار المشتقات النفطية، ورفع الدولار الجمركي، وزيادة الضرائب على الغذاء والدواء، واستحداث رسوم غير قانونية، وصولًا إلى استنزاف القطاع التجاري وإغلاق مئات المتاجر والشركات الصغيرة نتيجة الجبايات المتعددة من نقاط التفتيش والمنافذ الداخلية.

وأكد المشاركون أن ممارسات الحوثيين حوّلت حياة اليمنيين إلى سلسلة يومية من الأعباء المعيشية، والتأكيد أن المشروع الحوثي "لا يمثل دولة، بل آلة حرب ونهب" تسعى لإحكام السيطرة عبر التجويع والتضييق الاقتصادي.