شبكة حقوقية: أحكام “جزائية الحوثي” باطلة وتستوجب مساءلة دولية

رحّبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتصريحات رئيس النيابة العسكرية القاضي صلاح القميري، مؤكدة أن ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تفتقر لأي ولاية قانونية، وأن أحكامها صدرت عن سلطة أمر واقع بلا شرعية دستورية أو قضائية.

وقالت الشبكة إن القرارات الحوثية، بما فيها أحكام الإعدام الجماعية بحق المختطفين والمخفيين قسرياً، تمت في ظل انعدام الضمانات القانونية، واعتماد إجراءات قسرية رافقتها انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإكراه وحرمان الضحايا من حق الدفاع، ما يجعلها باطلة قانونياً وترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الشبكة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات الحقوقية لاستكمال ملفات الملاحقة القضائية بحق المتورطين في هذه الانتهاكات، بما في ذلك القضاة الذين أصدروا الأحكام، مطالبةً بتدخل دولي عاجل لحماية المختطفين ووقف استغلال القضاء كأداة للقمع السياسي.