رحّبت شبكة التضامن النسوي يوم الأربعاء بتصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، التي وصف فيها غياب النساء عن التشكيلة الحكومية بأنه “خلل مؤسسي وقانوني” يستوجب المعالجة، داعياً إلى مشاركة أوسع لهن في مواقع صنع القرار.
وقالت الشبكة في بيان إن موقف العليمي يمثل خطوة إيجابية نحو معالجة ما وصفته بـ”الإقصاء التاريخي” للنساء اليمنيات، مضيفة أن التصريحات تمنح أملاً بإمكانية تحقيق تحول فعلي في بنية الدولة ومؤسساتها.
ودعت الشبكة السلطات اليمنية إلى ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية تشمل تعيين نساء في الحكومة المقبلة بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب اعتماد برنامج وطني لبناء قدرات القيادات النسوية، وتخصيص ميزانية مستقلة لدعم التمكين السياسي للمرأة.
كما أوصت بإعداد مؤشر وطني لقياس مشاركة النساء في مواقع السلطة، وتحديثه بشكل دوري، وحثّت الأحزاب والمكونات السياسية على ترشيح نساء مؤهلات ضمن قوائمها.
وأضاف البيان أن خارطة الطريق السنوية المعدّة من قبل المجتمع المدني وعضوات الشبكة يجب أن تُعتمد مرجعيةً أساسية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
