أعلنت مصادر محلية مطلعة عن قرار صادم تتخذه منظمة الأغذية العالمية (WFP) بوقف توزيع المساعدات الغذائية في مدينة عدن، وذلك عقب الانتهاء من الدورة الحالية للتسليم للمستفيدين المسجلين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية متردية بالفعل، من المرجح أن تلقي بظلالها الثقيلة على آلاف الأسر التي كانت تعتمد على هذه الإمدادات كشريان حياة أساسي لبقائها.
وبحسب التفاصيل التي كشفت عنها المصادر، فإن المنظمة الدولية لن تقبل أي تسجيل جديد للمستفيدين عبر القنوات التقليدية، بل ستقتصر العملية على نزول ميداني محدود يستهدف ثلاث مديريات فقط في العاصمة المؤقتة، وهي:
مديرية الشيخ عثمان، ومديرية دار سعد، ومديرية البريقة
.
ويثير هذا التوجيه مخاوف حقيقية من أن آلاف الأسر في المديريات الأخرى لعدن، مثل خور مكسر، والتواهي، ومنصورة، وصرخب، سيتم استبعادها بشكل كامل من الاستفادة من أي مساعدات غذائية مستقبلية، مما يفاقم من معاناتها ويزيد من حدة الفقر والجوع في تلك المناطق.
يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه معدلات البطالة وتنهار فيه الخدمات الأساسية في عدن. وقد أثرت الأزمة الاقتصادية الطاحنة على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أصبحت السلع الغذائية الأساسية خارج متناول شريحة واسعة من المجتمع.
بالنسبة لهذه الأسر، لم تكن المساعدات الغذائية مجرد دعم إضافي، بل كانت المصدر الرئيسي للغذاء.
ويرى مراقبون أن توقف هذه المساعدات قد يدفع آلاف الأسر نحو خط الفقر المدقع، وقد يضطرها لاتباع آليات تكيف خطيرة مثل بيع الممتلكات، أو سحب الأطفال من المدارس، أو اللجوء إلى الديون بفوائد مرتفعة، مما يخلق أزمة اجتماعية وإنسانية أكثر تعقيداً.
وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي من برنامج الأغذية العالمي يوضح الأسباب الكاملة وراء هذا القرار، يرجح ناشطون ووسائل إعلام محلية أنه يأتي في سياق أزمة تمويل حادة تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
فانخفاض التبرعات الدولية والمنح المقدمة للعملية الإنسانية في البلد يجبر هذه المنظمات على إعادة تقييم أولوياتها وتقليص نطاق تغطيتها، والتركيز فقط على "المناطق الأكثر احتياجاً" وفق معاييرها الخاصة.
ويذكر أن اليمن، الذي يدخل عاماً آخر من النزاع، لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
فيما تبقى آلاف الأسر في عدن في حالة من الترقب والقلق، تتجه الأنظار نحو السلطات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الأخرى لمعرفة كيفية سد هذا الفراغ الكبير الذي سيخلفه قرار برنامج الأغذية العالمي.
وتتصاعد النداءات من الناشطين والمتضررين للمطالبة بتدخل عاجل لمنع كارثة إنسانية وشيكة، مع التحذير من أن أي تأخير في إيجاد بدائل قد يؤدي إلى انفجار وضع هش بالفعل في مدينة تعاني من أزمات متعددة على كافة الأصعدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
