اليوم السابع - عدن:
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، بالبدء في تنفيذ قرار ستكون له تداعيات كارثية على معيشة المواطنين، حسب اقتصاديين، من حيث كونه سيدفع أسعار السلع والبضائع الى الارتفاع، خاصة في ظل تأخر صرف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة.
صدر هذا خلال ترؤسه جانباً في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، جانبا من جلسة للحكومة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، كرست لمناقشة اولويات المرحلة، ودعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية قال العليمي، خلال الاجتماع: "نحن هنا اليوم لنتشارك معا مسؤولية الدفع قدما نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة".
مضيفاً أن "على الحكومة مسؤولية تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد".
موجهاً الحكومة بـ "إجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض، وعقارات، وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن ادارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية".
مبيناً أن "تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من اجل معركة الخلاص، مشددا على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية اخرى".
مؤكدا أن "الإصلاحات الاقتصادية هي الاولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news