تعديل وزاري مرتقب.. الرئيس العليمي يفاجئ الجميع من عدن: خلل قانوني غير مقبول في الحكومة الحالية

أدلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، بتصريحات لافتة حول غياب المرأة اليمنية عن التشكيل الحكومي، وذلك خلال ترؤسه جانبًا من جلسة الحكومة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك.

وقال الرئيس العليمي في كلمته: "من غير المنصف أن نطلب من المرأة أن تتحمل الأعباء ثم نحجب عنها مواقع القرار".

وأضاف: "ليس من العدل ولا من المنطق أن نعقد اجتماعًا بهذا الحجم والمسؤولية بينما تغيب عنه المرأة اليمنية تمامًا، وليس من المقبول أن تبقى الحكومة بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة، في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف عدد السكان، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللًا قانونيًا ومؤسسيًا يجب تصحيحه".

وتحمل تصريحات الرئيس العليمي دلالات سياسية تتجاوز مجرد الإشادة بدور المرأة اليمنية، إذ جاءت بصيغة نقدية واضحة لغيابها عن التشكيل الوزاري، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تغيير وزاري قادم يضمن مشاركة النساء في الحكومة.

تصريحات الرئيس العليمي جاءت كرسالة مباشرة للحكومة، إذ طرح القضية في جلسة رسمية مكرسة لمناقشة أولويات المرحلة، ما يعكس أن ملف مشاركة المرأة أصبح جزءًا من أجندة الإصلاحات المؤسسية.

كما حملت كلمته تلويحًا واضحًا بإمكانية إجراء تغيير وزاري، بعد أن وصف الغياب بأنه "خلل قانوني ومؤسسي"، وهو ما يوحي بأن الأمر لن يبقى عند حدود الخطاب، بل قد يُترجم إلى خطوات عملية أبرزها إدخال نساء في الحكومة.

الرئيس وضع القضية في إطار إلزامي، وليس مجرد خيار سياسي، ما يرفع سقف التوقعات بشأن اتخاذ قرار رسمي لمعالجة هذا الخلل. وفي الوقت ذاته، شكّلت تصريحاته رسالة مزدوجة؛ داخليًا بالضغط نحو إشراك النساء في مواقع القرار، وخارجيًا بإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن القيادة اليمنية تدرك أهمية تمثيل المرأة وتعمل على تصحيحه.

ومثّلت تصريحات الرئيس رشاد العليمي حول المرأة اليمنية وغيابها عن الحكومة، إشارة سياسية قوية قد تُترجم إلى تعديل وزاري يفتح الباب أمام مشاركة النساء في الحقائب الوزارية، في إطار الإصلاحات المؤسسية التي أكد أنها أولوية المرحلة الراهنة.