أدانت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء بحق 17 مدنيًا مختطفًا، إضافة إلى أحكام بالسجن لاثنين آخرين، ووصفت المحاكمات بأنها "صورية" وتفتقر للشرعية،.
وأاكدت أن المحكمة فقدت ولايتها القانونية بعد نقل اختصاصاتها إلى مأرب بقرار رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية، ما يجعل جميع أحكامها "باطلة وعديمة الأثر".
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية، ومنع تنفيذ أوامر الإعدام، والإفراج عن جميع المعتقلين، مؤكدة أن الحوثيين ارتكبوا انتهاكات جسيمة شملت الاعتقال دون أوامر قضائية، والإخفاء القسري، والتعذيب وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه، إضافة إلى إجبار المتهمين على الظهور إعلاميًا قبل الحكم، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي رافقت عملية الاعتقال والمحاكمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
