كشفت مصادر مطلعة معلومات جديدة حول قضية الـ17 شخصًا الذين أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أحكامًا بإعدامهم بتهمة "التخابر مع دول خارجية"، وذلك عقب واحدة من أسرع المحاكمات التي تشهدها المحكمة منذ تأسيسها.
ووفقًا لما أورده الكاتب فارس الحميري، فإن من بين المحكومين بالإعدام مواطنين بسطاء لا صلة لهم بأي ملفات أمنية، من بينهم بائع الأسماك أنس أحمد سلمان المصباحي، الذي لا يمتلك سوى هاتف قديم يستخدمه للتواصل مع أسرته في ريف ذمار، إلى جانب مزارع، وسائق تاكسي، وعدد من الموظفين الحكوميين ممن جرى اختطاف بعضهم بسبب مطالبتهم برواتبهم الموقوفة.
كما ضمّت قائمة الإعدامات اللواء علي أحمد السياني، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق، والمدير الأسبق لدائرة الاستخبارات العسكرية، والذي شارك في الحروب الأولى ضد الحوثيين في صعدة.
وكشفت المعلومات أن من بين المتهمين شخصًا يعاني اضطرابًا نفسيًا، كان يهذي خلال جلسات المحكمة ويكرر أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح سيعود إلى الحكم.
وتشير شهادات أسر المختطفين ومقربين منهم إلى تعرض المتهمين للتعذيب وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، في الوقت الذي مُنع فيه عدد منهم من توكيل محامين، وسط تضارب في الرواية الإعلامية الحوثية حول طبيعة القضية.
وشهدت جلسة النطق بالأحكام احتجاجات غاضبة من المتهمين، حيث صرخ أحدهم في وجه القاضي: "أحكامكم تبخّروا بها"، فيما وثّقت جلسات سابقة احتجاجات مماثلة، بينها صياح محتجز آخر: "لسنا مخبرين.. سلّموا مرتباتنا".
وترافقت هذه التطورات مع حملة إعلامية بثتها وسائل تابعة للجماعة، تضمنت تسجيلات مصوّرة لاعترافات قسرية، وصفها مراقبون بأنها "مسرحية أمنية" تهدف لترهيب المجتمع وإظهار القبضة الأمنية للجماعة.
وخلال شهر نوفمبر فقط، عقدت المحكمة خمس جلسات متسارعة، غاب فيها حضور محامي الدفاع في معظمها، في مخالفة واضحة لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون اليمني والقوانين الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
