أول تحرك للحكومة اليمنية بشأن أحكام الإعدام الحوثية بحق 17 مواطنا

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، إصدار جماعة الحوثي أوامر بإعدام 17 مواطنًا، والحكم على آخرين بالسجن لمدد متفاوتة، في محاكمات وصفها بالصورية، جرت أمام محكمة "منعدمة الولاية"، واستندت إلى تهم "ملفقة" و"اعترافات مفبركة" انتُزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي.

وقال الإرياني في بيان رسمي إن هذه الأحكام تمثل "تماديًا جديدًا" يكشف ما وصفه بـ"الانهيار الأخلاقي والقانوني" الذي وصلت إليه الجماعة، التي حولت القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، على حد تعبيره.

وأشار الوزير إلى أن بث جماعة الحوثي لسلسلة من "الاعترافات" المزعومة، وتسريع إجراءات المحاكمة، يهدف إلى تحقيق "انتصارات إعلامية وهمية" للتغطية على ما وصفه بـ"الانكشاف الأمني" داخل صفوف الجماعة، والاختراقات التي تطال بنيتها القيادية والأمنية والعسكرية، في ظل تصدعات داخلية واحتقان شعبي متزايد.

وأضاف أن الجماعة دأبت على اختلاق قضايا تجسس وتلفيق التهم للمواطنين، في إطار ما وصفه بـ"استراتيجية ممنهجة" لإرهاب المجتمع، مشيرًا إلى أن الاعترافات التلفزيونية التي تُبث قبل المحاكمة باتت نهجًا ثابتًا، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد العدالة، وتؤكد أن الأحكام تصدر مسبقًا.

واستحضر الإرياني في بيانه حادثة إعدام تسعة مدنيين من أبناء تهامة في 18 سبتمبر 2021، والتي نُفذت رميًا بالرصاص في ميدان التحرير بصنعاء، بعد محاكمات صورية اتُّهموا خلالها بالمشاركة في استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد، مؤكدًا أن تلك الجريمة قوبلت بإدانات محلية ودولية واسعة، وشكلت دليلًا على ما وصفه بـ"الإرهاب الذي تمارسه الجماعة خارج إطار القانون".

وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن التصعيد الأخير يتماشى مع ما وصفها بـ"الحملة الممنهجة" التي تشنها الجماعة ضد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، من خلال اتهامات "زائفة" بالتجسس، بهدف الضغط عليهم والسيطرة على أنشطة العمل الإغاثي، وخلق بيئة طاردة للمنظمات الدولية، ما يهدد حياة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

ودعا الإرياني المبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه المحاكمات، والتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن المختطفين، والضغط على جماعة الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للبطش، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.

واختتم الوزير تحذيره من أن المضي في تنفيذ هذه الأحكام قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الإعدامات الجماعية في مناطق سيطرة الجماعة، ويكرّس نمطًا متكررًا من التصعيد، قد يكون موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية المختطفون أول ضحاياه المحتملين، بحسب تعبيره.