ما تزال مستمرة..وثائق مسربة تكشف تقاسم عائدات ذهب اليمن بين الإمارات وصالح

يمن إيكو|تقرير:

كشفت وثائق سرية مسربة عمليات نهب منظّم لثروات الذهب في اليمن خلال السنوات الماضية، وتقاسم عائداتها بين الإمارات والرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، وفقاً لما نشرته مجموعة الحجرية الآن، وتابعه موقع “يمن إيكو”.

وبحسب الوثائق المتداولة، فقد تضمّنت المراسلات- التي جرت بين الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، وسفير الإمارات في اليمن علي سيف سلطان العواني- حديثاً عن تحركات للتعرّف على مواقع غنية بالذهب في البلاد، وتحديداً في حضرموت، واقتراحات لعقد ترتيبات سرية لاستثمار هذه المواقع، بما يشمل اتفاقيات لاستخراج الذهب في مناطق محددة تحت إجراءات مشددة وسرية عالية.

وأشارت الوثائق إلى مسودات اتفاقيات منحت إحدى الشركات الإماراتية حق استخراج الذهب مقابل ترتيبات مالية محددة، تضمنت نسباً لتوزيع الأرباح بين الجانب اليمني والجهات المنفّذة، حيث وزعت الأرباح على النحو الآتي: 35% من صافي الأرباح للجمهورية اليمنية (ممثلة برئيسها علي عبد الله)، وتخصيص 25% للجهات الحكومية اليمنية المحددة و40% للشركة الإماراتية المنفذة، مع الالتزام بمنع تداول أي معلومات عن الاتفاقية والتي حددت لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد”.

وأظهرت الوثائق مراسلات سرية بين بنك الإمارات دبي الوطني وبين العميل علي عبدالله صالح توضح تفاصيل كاملة لجميع عملياته المالية بما في ذلك الإيداعات والسحوبات النقدية والتحويلات المالية الصادرة والواردة من تاريخ الافتتاح 5 يناير 2009 إلى نهاية ديسمبر 2011 والتي تم إيداعها من عائدات ثروات الذهب اليمني إلى حساب صالح. حسب الوثائق.

وتشير إحدى وثائق البنك إلى أن العمليات المالية التي تمت في حساب العميل علي عبدالله صالح خلال الربع الأول من عام 2009م بدأت الحساب برصيد افتتاحي قدره 18 مليون دولار، فيما بينت وثيقة أخرى بلوغ إجمالي الإيداعات خلال عام 2009م نحو 73 مليون دولار مما يشير إلى نشاط مالي كبير”.

وأوضحت وثيقة أخرى أن العملية الافتتاحية في حساب علي عبدالله صالح خلال الفترة من 1 يناير 2010م إلى 31 مارس 2010م بدأت برصيد قدره 338 مليون دولار فيما بلغ الرصيد من تاريخ 1 أبريل 2010م وحتى 30 يونيو 339 مليون دولار ومن تاريخ 1 يوليو إلى 30 سبتمبر بلغ 340 مليون دولار ومن 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2010م 341 مليون دولار، وبلغ إجمالي الرصيد في الحساب خلال عام 2010م ملياراً و 360 مليون دولار”.

وأكدت الوثائق أن الفترة ما بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2011م شهد حساب علي عبدالله صالح إيداعات كبيرة وسحوبات أقل، حيث بلغ إجمالي رصيده خلال الفترة من 1 أبريل 2011م إلى 30 يوليو 2011م (ملياراً و 237 مليون دولار) فيما تم خلال الفترة ما بين 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2011م إيداع (مليار و240 مليون دولار)”.

ومن الملاحظ أن الإطار الزمني لتلك الاتفاقية مفتوحاً، حسب الاتفاقية نفسها، إذ نصت على أن المدة الزمنية- المحددة بخمس سنوات قابلة للتجديد- ما يعني استمرار عمليات نهب المعدن النفيس (الذهب) من مناجم حضرموت، وتوريد عائداتها لحسابات ورثة صالح المقيمين في الإمارات التي صارت في السنوات الأخيرة غير مقيدة حالياً باتفاقيات استثمارية، بل أصبحت المتفرد الوحيد باستغلال ثروات اليمن المعدنية، بعد أن فرضت أمراً واقعاً امتدت سيطرته الإجرائية على عدد من المحافظات والسواحل الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية.