قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة اليمنية المعترف بها الانضمام إلى القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف اطلاق النار في قطاع غزة والتي صوت عليها مجلس الأمن الدولي.
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية يمنية، بينها دبلوماسي رفيع المستوى ومسؤول عسكري ومسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، رفضت الكشف عن هوياتهم، قولهم إن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارها بعد بشأن المشاركة في القوة الدولية.
وأكد مصدر في مجلس القيادة الرئاسي أن أي مشاركة يمنية ستكون "رمزية إلى حد كبير"، في حين قال مسؤول عسكري رفيع المستوى إن الموضوع نوقش مع الجانب الأميركي، لكنه أوضح: "لم نتلق بعد طلباً رسمياً للانضمام إلى القوة".
وأشار دبلوماسي يمني إلى أن المشاركة المحتملة قد تقتصر على إرسال عدد محدود من الضباط أو الجنود لدعم العمليات اللوجستية فقط، دون الانخراط في أي عمليات قتالية، مضيفاً: "المشكلة أننا لا يمكننا أن نقول لا".
وعند سؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن الطلب الأميركي، اكتفى بالقول: "لن نخوض في تفاصيل محادثات دبلوماسية خاصة"، مضيفاً: "كما قال الرئيس… ستكون هناك إعلانات مهمة في الأسابيع المقبلة".
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صوت مجلس الأمن الدولي، أقرّ على مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، متضمنًا السماح بإرسال قوة دولية إلى القطاع لتحقيق الاستقرار.
وتشمل المرحلة الأولى وفقاً للقرار، وقفًا شاملًا لإطلاق النار بعد حرب استمرت عامين، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين—الأحياء والمتوفين—مقابل الإفراج عن سجناء ومعتقلين فلسطينيين. ويُنظر إلى القرار الأممي كخطوة لإضفاء الشرعية على ترتيبات الحكم الانتقالي وطمأنة الدول الراغبة في المشاركة بقوات في غزة.
وينص القرار على إمكانية مشاركة الدول الأعضاء في "مجلس السلام"، الذي سيُعدّ سلطة انتقالية تُشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع. كما يجيز إنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار وتولي مهام نزع السلاح، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
