فريق الاصلاحات يكشف المستور (بيان)

العربي نيوز:

كشف فريق الاصلاحات الاقتصادية في اليمن، عن المستور، من كواليس وعوائق تنفيذ برنامج الاصلاحات المالية والادارية الذي اعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها تبنيه والتزمت بتنفيذه، كشرط للحصول على دعم المجتمع الدولي والمانحين.

جاء هذا في

بيان

ختامي لاجتماع عقده فريق الاصلاحات الاقتصادية في مدينة سيئون، الاثنين (17 نوفمبر)، أكد فيه "دعم لخطة الإصلاحات الشاملة" لكنه شدد في الوقت نفسه على "ضرورة حماية المواطنين من أي أعباء إضافية تزيد معاناته".

ولخص فريق الاصلاحات، وهو مبادرة طوعية تضم نخبة من قيادات القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين، ابرز عوائق تنفيذ الاصلاحات في تعدد جهات تحصيل الايرادات والجبايات غير القانونية، والتهريب، واضطراب سعر العملة، وانتشار الفساد.

موضحا أن المشاركين في الاجتماع الاستراتيجي السنوي للفريق "ناقشوا بصورة معمقة أهم التحديات الاقتصادية والمعالجات المقترحة بما في ذلك تحسين الإيرادات العامة وحوكمة المؤسسات والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بما يخدم التنمية".

وأكد البيان الختامي للاجتماع على "ضرورة توحيد جميع الإيرادات العامة في حسابات البنك المركزي اليمني، وإيجاد أنظمة الكترونية مواكبة، وإلغاء أية جبايات أو رسوم غير قانونية في الطرقات والمنافذ والمؤسسات الرسمية، لمضاعفتها اسعار السلع".

مشيرا إلى أن االجبايات والرسوم غير القانونية "ترهق القطاع الخاص". كما شدد على "إغلاق منافذ التهريب والتهرب الضريبي والجمركي باعتبارها أحد أهم مسببات الفساد، وسببًا رئيسيًا في فقدان الدولة لمواردها، وإرباك السوق وخلق منافسة غير عادلة".

وقال: "إن دعم استقرار العملة الوطنية من خلال سياسات نقدية ومالية جدية تتم بالتنسيق والشراكة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص". باعتبار استقرار العملة وتوحيد قنوات تحصيل وإيداع الايرادات العامة"حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي الوطني".

كما شدد على "أهمية انتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لتحريك الاقتصاد وتخفيف المعاناة الإنسانية". وعلى "تجفيف منابع الفساد وتعزيز المساءلة، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية على الجهات المخالفة للقرارات الحكومية".

وذكر البيان أن "الفريق قدم عدداً من الأفكار والرؤى التي تسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتتعلق بالإيرادات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وبما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والشفافية".

مؤكدا أن "القطاع الخاص، وباعتباره أكبر مشغل للعمالة وأحد أهم أركان الاقتصاد الوطني، يؤمن أن المواطن اليمني يواجه ظروفًا معيشية صعبة، وأن أي إصلاحات اقتصادية لا يكون المواطن مركزها الأول لن تحقق نتائج أو أثر، ما يوجب أن تتركز على نفع المواطن".

وتضمن البيان الختامي للاجتماع السنوي، تصريحا لرئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية، أحمد بازرعة، قال فيه: "إن اجتماعنا اليوم في سيئون يحمل دلالة مهمة: في ظل هذا الوضع، فالجميع بحاجة للعمل المشترك وبناء حلول اقتصادية تستجيب لاحتياجات الناس".

مضيفا: "نحن في القطاع الخاص نؤكد دعمنا توجهات الإصلاح الاقتصادي، ونطالب بتطبيق صارم للقرارات المتعلقة بتوحيد الإيرادات، وضبط المنافذ، وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين، وأثرت سلًبا على بيئة الاستثمار، وإيجاد بيئة ملائمة للتنمية".

يتزامن هذا مع اصدار البنك الدولي تقريرا، عن حقيقة الوضع الاقتصادي المالي والاداري في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، أحرج الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها، بكشف عن انهيار اقتصادي ومالي كبير يهدد معظم اليمنيين بالتسول والمجاعة.

تفاصيل:

البنك الدولي يحرج الشرعية (صادم)

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تدهور حاد في الأوضاع المالية للحكومة اليمنية، إذ انخفضت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى أقل من 12% عام 2024، فيما تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 11% من الناتج المحلي". 

وفقا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي عن اليمن، فإن "الاحتياطيات الدولية للحكومة اليمنية انخفضت إلى أقل من شهر من الواردات، رغم الدعم المالي السعودي الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال عامَي 2023 - 2024". محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذا التدهور المتسارع والخطير للاقتصاد في اليمن.

يترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وترجع الازمة المالية إلى "عدم توريد المحافظات الجنوبية 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار صرف راتب من رواتب الاشهر الاربعة المتأخر صرفها، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.

يستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.

يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.