"الانتقالي" ينضم رسميا للحوثيين! (اعلان)

العربي نيوز:

اعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي التابع للامارات، انضمامه رسميا، إلى جماعة الحوثي الانقلابية، ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، ومرجعياتها الدولية بوصفها "باتت سابقة لحقائق الواقع الجديد، والتحولات العميقة التي فرضتها سنوات الحرب".

ورد هذا الاعلان، في

بيان

لرئيس الهيئة السياسية لـ "الانتقالي الجنوبي" ناصر الخبجي، نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، أكد فيه اتفاق "الانتقالي الجنوبي" مع جماعة الحوثي في رفض المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، وقرار مجلس الامن رقم 2216).

وقال الخبجي في بيانه الذي بثته وسائل اعلام "الانتقالي": "إن دعوة مجلس الأمن إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف للعملية السياسية خطوة إيجابية، إلا أن الانتقال السياسي لا يمكن اختزاله في مبادرة الخليج أو مخرجات حوار 2013، فهذه المرجعيات لا تعطي أفقاً لحل قضية شعب الجنوب".

مضيفا: إن المرجعيات "باتت سابقة لحقائق الواقع الجديد، ولم تتناول التحولات العميقة التي فرضتها سنوات الحرب، خصوصاً في الجنوب". وأردف: "تحقيق السلام العادل والمستدام يبدأ من معالجة جذور الأزمة في اليمن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب التي تمثل مفتاح أي انتقال سياسي ناجح".

وزعم رئيس الهيئة السياسية لـ "الانتقالي الجنوبي" أن "تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 في بيانه الأخير يؤكد أن المرجعيات القديمة لم تعد صالحة للحل، وأن السياق السياسي تغيّر جذرياً". وقال: "ما هو مطلوب اليوم هو إطار تفاوضي جديد يعكس حقائق الأرض، وفي مقدمتها تطلعات شعب الجنوب".

مضيفا: "أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تكون شاملة، وأن تُبنى على إطار حديث يضمن تمثيل الجنوب كطرف رئيسي". وزعم "انفتاح الانتقالي الجنوبي على أي عملية سياسية مسؤولة تضمن حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي واستعادة دولته، وتُفضي إلى سلام عادل ومستدام للجميع".

واختتم رئيس الهيئة السياسية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، ناصر الخبجي بيانه بقوله: "السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على إنكار الحقائق أو تجاوز إرادة الشعوب، بل على مسار سياسي واقعي يعالج قضية الجنوب معالجة عادلة، ويؤسس لعلاقة سلام مستقرة بين الجنوب والشمال".

يأتي هذا بعدما اصدر مجلس الامن الدولي، الجمعة (14 نوفمبر)، قرارا امتنعت روسيا عن التصويت عليه، قضى بتجديد ولاية فريق الخبراء بلجنة العقوبات على اليمن عاما، وأكد "عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن"، داعيا إلى "استكمال الانتقال السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني".

تفاصيل:

اليمن يعصف بمجلس الامن (قرار)

وتعاني الجمهورية اليمنية وسلطاتها بما فيها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، من قيود عدة جراء استمرار ادراج اليمن تحت الوصاية الدولية بموجب البند السابع لميثاق الامم المتحدة، الذي يفوض مجلس الامن الدولي فرض عقوبات دولية ووصاية مباشرة، تتضمن التدخل العسكري في اليمن.

تسببت الوصاية الدولية في تمكين السعودية والامارات من تقاسم النفوذ في اليمن عبر مليشيات محلية مولتا انشاءها وتسليحها وتجنيد منتسبيها من تيار "السلفية الجامية" في المحافظات الجنوبية لليمن، وتكريسها لخدمة اجندتيهما، حسب اعلان امريكي مفاجئ، سمى المتحكمين الرئيسين في تغذية الصراع في اليمن، واجنداتهما.

تفاصيل:

اعلان امريكي بشأن مصير اليمن!

وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.

كما مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.

عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.

كما أطلقت مليشيا "الانتقالي" و"العمالقة" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين وكرامتهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.