مذبحة وشيكة في صنعاء

كريتر سكاي/خاص:

حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، قضية 21 مختطفًا للنطق بالحكم، في أسرع محاكمة في التاريخ مدتها عشرة أيام، تزامنت مع بث 17 فيلمًا لما تقول الجماعة إنها اعترافات وتفاصيل لخلية تجسسية لمخابرات متعددة تُدار من الأراضي السعودية.

وبحسب وكالة سبأ بنسختها في صنعاء، أقرت المحكمة الاثنين "حجز قضايا خلايا التخابر ضمن شبكة تجسس تابعة للمخابرات  السعودية، للنطق بالحكم في الجلسة القادمة"، دون تحديد موعدها المتوقع هذا الأسبوع.

وزعمت الوكالة "أن جميع الأطراف في هذه القضايا (بما فيهم المختطفون) اكتفوا بما قدموه وطلبوا حجز القضايا للحكم بعد أن استمعت المحكمة إليهم جميعًا".

وبدأت المليشيا جلسات محاكمة 21 مختطفًا بينهم موظفون في منظمات، في التاسع من نوفمبر الجاري، وحجزت النطق بالحكم بعد أربع جلسات فقط، مستعجلة، حُرم فيها المختطفون من أبسط حقوقهم المتمثلة في الدفاع وتوكيل محامين.

وعلى مدى الأيام الماضية، بثت وسائل إعلام المليشيا نحو 17 فيديو مطوّلًا لما سمته "اعترافات شبكة التجسس"، ظهر فيها المختطفون بشكل فردي أو جماعي وهم يرددون نصوصًا جاهزة، يقرون فيها بالعمل لصالح مخابرات أمريكية وإسرائيلية وبريطانية، واتهمت السعودية باستضافة غرفة عملياتها المشتركة على أراضيها.

واتهمت المليشيا المختطفين بأنهم "زوّدوا الأعداء بمعلومات عن عشرات المواقع لقيادات الدولة وتحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، وبمعلومات عن الصواريخ ومصادر الحصول عليها وأماكن إطلاقها وتخزينها، وحرضوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا كاميرات مراقبة، وتلقوا مقابل ذلك مبالغ مالية"، وهي اتهامات مكررة عجزت المليشيا عن إثباتها في الفيديوهات التي تمحورت بشكل أساسي حول زراعة كاميرات ونصبها داخل "بلك" أمام منازل مفترضة، دون تقديم معلومات عن "ضحايا" مفترضين من قيادات الجماعة أو المدنيين قُتلوا بسبب ما نسب للمختطفين من مزاعم.

ويأتي تعجيل المليشيا وتسريعها لمحاكمة المختطفين والتلويح بإعدامهم، في ظل تحذيرات حقوقية محلية ودولية، ومخاوف أممية متصاعدة من أن يلاقي نحو 59 موظفًا في الأمم المتحدة المصير ذاته، بعد أن أحالت المليشيا ملفاتهم فعليًا قبل أسابيع إلى النيابة الجزائية المتخصصة.