قال فريق الإصلاحات الاقتصادية، وهو مبادرة طوعية تضم قيادات من القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين، إنه يدعم تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية بما يشمل توحيد الإيرادات العامة وإلغاء الجبايات غير القانونية وتعزيز الشفافية المالية.
وعقد الفريق اجتماعه السنوي على مدى يومين في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.
وأضاف الفريق في بيان أن اجتماعه ناقش التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل تحسين الإيرادات وحوكمة المؤسسات وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكداً أن أي إصلاحات يجب أن تضع المواطن في مركز الأولويات وتخفف الأعباء المعيشية عنه.
ودعا الفريق إلى إغلاق منافذ التهريب، وتحسين أنظمة تحصيل الإيرادات إلكترونياً، وانتظام صرف رواتب موظفي الدولة، باعتبارها خطوات أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال رئيس الفريق أحمد بازرعة إن القطاع الخاص يدعم "التطبيق الصارم لقرارات توحيد الإيرادات وضبط المنافذ وإلغاء الرسوم غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين وأثرت على بيئة الاستثمار".
ورحب رئيس غرفة تجارة وصناعة سيئون عارف الزبيدي بانعقاد الاجتماع، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الفريق أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى استمراره في تقديم مبادرات لتحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news