قدّم فريق الدفاع عن أولياء دم الشيخ عبدالله الباني، يوم الأحد، مرافعتهم الختامية أمام محكمة استئناف شبوة، في جلسة وُصفت بأنها من أكثر الجلسات حساسية في مسار القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في المحافظة.
وطالب فريق الدفاع بـ إعدام 12 مداناً، وذلك بعد استعراض أدلة أكدت – حسب وصفهم – أن الجريمة كانت مقصودة ومخططاً لها مسبقاً.
وتضمنت المرافعة الممتدة على 15 صفحة سرداً مفصلاً لوقائع الحادثة التي وقعت صباح عيد الفطر عام 2023 أثناء خروج الشيخ من مصلى بيحان، مشيرة إلى قيام قوة مسلحة بمحاصرة سيارة الشيخ وإطلاق النار عليها بكثافة من عدة اتجاهات.
وشدد الدفاع على أن الجريمة اكتسبت وضوحاً من خلال شهادات الشهود ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية التي أكدت إصابات قاتلة في الرأس والجزء العلوي.
واستند الدفاع إلى اعترافات عدد من المتهمين بتلقي أوامر مباشرة من جهات عسكرية.
وأكد فريق الدفاع أن تنفيذ الجريمة في مكان عبادة وفي مناسبة دينية يعكس "نزعة عدوانية"، وأن إطلاق النار على جثة الشيخ بعد وفاته يشكل دليلاً على رغبة المنفذين في التأكد من موته، واصفين ذلك بـ "التصرف الوحشي وغير المسبوق".
وطالب الدفاع المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، والحكم بإعدام المدانين من الثاني حتى الثالث عشر، وتشديد العقوبة على من أدينوا بالشروع في القتل بحق المصابين، وإلزام المتهمين بدفع تكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة.
وتأتي هذه المرافعة بعد مسار معقد، حيث سبق أن أصدرت محكمة عتق الابتدائية في مارس 2024 حكماً بـ إعدام المتهم الأول وسجن 12 آخرين (سبعة منهم ما يزالون فارين). وقد سبق ذلك قرار من محكمة الاستئناف في سبتمبر 2024 بإحالة القضية إلى القضاء العسكري بحجة "عدم الاختصاص"، وهو القرار الذي أثار اعتراض أسرة الباني وأدى إلى استئناف الجلسات مجدداً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news