ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن أربعة مسؤولين في شركات توظيف، أن مؤسسات سعودية بدأت تقليص الحوافز والمزايا السخية التي كانت تُمنح سابقًا لاستقطاب الكفاءات الأجنبية، ضمن سياسة أوسع لترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، أن أصحاب الأعمال أصبحوا أكثر تحفظًا في عروضهم، مقارنة بالسنوات الماضية التي كان فيها بعض المرشحين يفاوضون على زيادات تصل إلى أكثر من 40% من رواتبهم. وأشار إلى أن وفرة الكفاءات الراغبة بالانتقال إلى المنطقة ساهمت في تقليص الحاجة إلى تقديم حوافز ضخمة.
ويأتي هذا التحول بالتزامن مع انتقال صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ أصوله 925 مليار دولار، للاستثمار في قطاعات ذات عوائد أعلى مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتعدين، بعد تباطؤ بعض المشاريع العملاقة وعلى رأسها نيوم ووجهة تروجينا.
من جانبه، أكد حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط، أن التباطؤ في وتيرة التنمية أدى إلى انخفاض معدل التوظيف وتشدد الشركات في التفاوض حول الرواتب، لافتًا إلى تقرير أصدرته الشركة يؤكد أن الميزانيات تُخصّص الآن للوظائف الأعلى طلبًا، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وفي المقابل، تزداد جاذبية الإمارات للكفاءات العالمية بفضل الإعفاءات الضريبية والبنية التعليمية والصحية المتطورة، إضافة إلى الإصلاحات الاجتماعية. وقال تريفور مورفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش، إن الفجوة بين متوسط الرواتب في السعودية والإمارات تقلّصت إلى ما بين 5 و8%.
ورغم ذلك، تبقى السعودية وجهة جاذبة للباحثين عن فرص عمل من خارج المنطقة، مع توقعات نمو اقتصادي تصل إلى 4.4% خلال العام الجاري. كما تستمر الحكومة في تعزيز سياسات توطين الوظائف، ما رفع نسبة السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 31% منذ 2016، وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وترى لويز كنوتسون، الرئيسة التنفيذية لشركة ماتشز تالنت، أن عروض العمل في المملكة أصبحت أكثر نضجًا وتعتمد على البيانات ومعايير السوق، مؤكدة أهمية أن تُعطي حزم التوظيف الجديدة الموظفين أهدافًا واضحة تتناسب مع حجم المشاريع الضخمة الجارية في السعودية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
