حملة جبايات حوثية جديدة تستهدف مصانع الحديدة وتفاقم أزمات القطاع الصناعي

تواصل مليشيا الحوثي توسيع دائرة الجبايات التعسفية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، عبر فرض رسوم مالية باهظة تطال كبرى المنشآت الصناعية، في خطوة تصعّد من سياسة الخنق الاقتصادي التي تنتهجها الجماعة ضد القطاع الخاص وتدفعه نحو الانهيار.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين، نفذت لجنة من ما يسمى بـ “صندوق رعاية النشء” حملة نزول ميداني استهدفت مصانع حيوية في المحافظة، بينها مصنع باجل وإسمنت الحجاجي، والشركة العالمية المتحدة للسجائر «شملان»، إضافة إلى منشآت صناعية داخل ميناء الصليف شمال الحديدة.

وخلال الزيارة، فرضت اللجنة على الشركات توريد رسوم جديدة وتسليم وثائق المبيعات والمواد الخام لمراجعة مشددة، في إطار حملة وصفتها الجماعة بأنها “رقابية”، بينما يصفها مراقبون بأنها موجة ابتزاز ممنهجة تستنزف ما تبقى من القدرة التشغيلية للمؤسسات الصناعية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وبحسب برنامج الحملة، تمتد الجبايات الجديدة لتشمل الوحدة التنفيذية لضرائب القات وخمسة مصانع تابعة للقطاع الخاص، مع استعداد الجماعة لفرض رسوم إضافية على منشآت صناعية وتجارية أخرى في المراحل القادمة، ما يعني توسيع دائرة التحصيل المالي بشكل غير مسبوق.

وتؤكد تقارير اقتصادية مستقلة أن تصاعد الجبايات الحوثية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى إغلاق عشرات المصانع وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية من مناطق سيطرة الجماعة، وسط تحذيرات من انهيار ما تبقى من القطاع الصناعي بسبب سياسات الجباية التي تُفرض بقوة السلاح.