مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على اليمن لعام إضافي

أقرّ مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.

وأوضح القرار أن نظام العقوبات يهدف إلى الحد من الأنشطة التي تهدد السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدًا أن التدابير المفروضة لا تستهدف المدنيين ولا تعيق تدفق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية.

وجاء في القرار أن المجلس يدين بشدة الهجمات التي تشنّها جماعة الحوثي عبر الحدود وفي البحر الأحمر، والتي تستهدف البنية التحتية المدنية والملاحة الدولية، مطالبًا الحوثيين بوقف هذه الهجمات فورًا والعودة إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية.

وحثّ المجلس الدول الأعضاء على منع تزويد الأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، ودعم الجهود الرامية لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، ومكافحة شبكات تهريب السلاح برًا وبحرًا.

كما وافق مجلس الأمن على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليف الفريق بتقديم تقرير إضافي بحلول أبريل 2026 حول المواد مزدوجة الاستخدام ومسارات تهريب الأسلحة إلى اليمن.

وأكد القرار أن لا حل عسكريًا للنزاع في اليمن، داعيًا إلى استكمال العملية السياسية استنادًا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني، وبما يتوافق مع الجهود الأممية الهادفة للوصول إلى تسوية شاملة.