قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الأمن بشأن الحوثيين والحل العسكري في اليمن

أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

أصدر مجلس الأمن الدولي، عقب جلسة مغلقة عقدها مساء اليوم الجمعة، سلسلة قرارات تتعلق بالوضع في اليمن، تضمنت إدانة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي عبر الحدود وفي البحر، بما يشمل استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، مع مطالبة واضحة بوقف هذه العمليات فورًا.

كما قرر المجلس تجديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، متضمنة تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة ضمن القائمة المعتمدة، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليفه بإعداد تقرير حول المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب الأسلحة، على أن يُقدّم التقرير بحلول أبريل 2026.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي نوع من الأسلحة أو المعدات، مع تشجيع الدعم لقدرات خفر السواحل اليمني وتعزيز جهود مكافحة تهريب الأسلحة برًا وبحرًا.

وفي موقف بارز، شدد المجلس على أن لا حل عسكريًا للنزاع في اليمن، مؤكّدًا ضرورة استكمال العملية السياسية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، مؤكدًا أن العقوبات المفروضة لا تستهدف المدنيين بأي شكل.