عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح الخميس 13 نوفمبر 2025م اجتماعها الدوري برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني – رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة – نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة سير العمل في الوحدة الفنية ومستوى تنفيذ آلية تنظيم عمليات الواردات من الخارج، إلى جانب متابعة تغطية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، ضمن جهودها لتنظيم الطلب والعرض على العملات الأجنبية والحد من المضاربات على سعر صرف العملة الوطنية.
وشدّدت اللجنة على ضرورة الالتزام الكامل من قبل البنوك وشركات الصرافة وكافة الجهات ذات العلاقة بالتدابير التنظيمية المعتمدة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة واستقرار الأسعار والتخفيف من الآثار الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.
كما ناقشت اللجنة عددًا من الجوانب الفنية والحالات الخاصة الواردة في تقارير الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك، واتخذت قرارات لمعالجة تلك الحالات وتعزيز كفاءة العمل بالآلية التنظيمية.
وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع على استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية لمتابعة التطورات الاقتصادية ذات العلاقة، وتنفيذ أهدافها الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار بالتعاون مع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
