غدًا.. مجلس الأمن يناقش مستقبل التسوية في اليمن وتجديد نظام العقوبات

يستعد مجلس الأمن الدولي، غداً الخميس، لعقد جلسة جديدة لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن، وسط تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تنهي الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.

وبحسب برنامج العمل المؤقت للمجلس، ستبدأ الجلسة في العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، بجلسة مفتوحة يعقبها اجتماع مغلق لمناقشة تفاصيل الأوضاع الميدانية والسياسية، إلى جانب تقييم الجهود الأممية والإقليمية والدولية لاستئناف محادثات السلام.

ويأتي الاجتماع بعد تصويت مرتقب على تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، والذي تنتهي فترته منتصف الشهر الجاري، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للمجلس حتى منتصف ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وخلال الجلسة المفتوحة، من المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إحاطة حول مستجدات العملية السياسية وجهود الوساطة، فيما ستعرض الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، تقريراً عن الأوضاع الإنسانية والحقوقية المتدهورة في البلاد. كما سيقدّم رئيس لجنة العقوبات الخاصة باليمن (2140)، تشا جي-هون، مندوب كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحدة، إحاطة عن عمل اللجنة خلال الفترة الماضية.

وفي المشاورات المغلقة، سيتناول الأعضاء عدداً من الملفات الحساسة، أبرزها كيفية الحد من خطر تصعيد الأعمال العسكرية في اليمن والبحر الأحمر، وسبل إعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المجلس سيبحث أيضاً تأثير تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات ضد إسرائيل في حال انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما يمثله ذلك من خطر على الجهود الرامية لإنهاء الصراع في اليمن.

كما يتوقع أن يشدد الأعضاء على خطورة تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة التدهور الاقتصادي، ونقص التمويل، وقيود وصول المساعدات، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز الدعم الاقتصادي والتمويلات الإنسانية العاجلة لليمن. وسيجدد المجلس مطالبته بالإفراج الفوري عن 59 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم منذ أكثر من عام.