تخوفات من ارتفاع الأسعار وخطر على السلامة.. مسافرون وشركات نقل يطالبون هيئة النقل البري بالتراجع عن تغيير مسار أحور

في مناشدة عاجلة ومطالب ملحة، أطلق عدد كبير من المسافرين النظاميين وشركات النقل الدولي صرخة استغاثة موجهة إلى هيئة النقل البري، طالبوا فيها بإلغاء التعديل الأخير الذي فرض تغيير مسار الرحلات الدولية المتجهة إلى محافظة أحور والعودة إلى المسار التقليدي، محذرين من التداعيات السلبية الكبيرة لهذا القرار على السلامة العامة وجيوب المواطنين.

وجاءت هذه المناشدة بعد أن أثمر التعميم الجديد عن حالة من السخط والارتباك بين أوساط المسافرين والناقلين على حد سواء. وأوضح المُناشِدون أن المسار الجديد المفروض عبر "نقيل العرقوب" لا يمثل حلاً عملياً، بل هو بمثابة مشكلة جديدة تضيف أعباءً على كافة الأطراف.

عقبات لوجستية وأخطار على الطريق:

وفقاً لشهادات عدد من سائقي الحافلات ومسؤولي الشركات، فإن طريق نقيل العرقوب، الذي تم الاعتماد كمسار بديل، يطيل مدة الرحلة بشكل كبير، مما يستهلك وقتاً وجهد المسافرين. ولكن الأهم من ذلك، يتميز هذا الطريق بكونه ضيقاً للغاية وذو مسار واحد في معظم مقاطعه، مما يجعله غير مؤهل على الإطلاق لاستيعاب الحركة الكثيفة للحافلات الدولية الكبيرة والشاحنات الثقيلة.

وأكد أحد سائقي الحافلات، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قائلاً: "هذا الطريق خطير جداً، خاصة في أوقات الذروة أو عند وجود أي طارئ. لا يوجد مجال للتجاوز أو المناورة، وأي عطل بسيط يمكن أن يتسبب في شلل تام للحركة لساعات طويلة، ناهيك عن الخطر الدائم الذي يهدد سلامة الركاب".

تخوفات من ارتفاع كارثي في التذاكر:

على الصعيد الاقتصادي، عبر عدد كبير من المسافرين عن قلقهم البالغ من أن ينعكس هذا التغيير بشكل مباشر على أسعار تذاكر السفر. وشرحوا أن زيادة المسافة المقطوعة تعني استهلاكاً أعلى للوقود، وتكاليف صيانة إضافية للشركات، وهو ما سيضطرها حتماً لرفع الأسعار لتعويض هذه الخسائر.

وقالت مواطنة كانت تستعد لرحلة إلى أحور: "نحن بالفعل نعاني من غلاء المعيشة، وإذا أضيف إلى ذلك ارتفاع في تذاكر النقل، فستصبح السفر رفاهية لا نستطيع تحمل تكاليفها. نأمل أن تسمع الهيئة معاناتنا وتتراجع عن هذا القرار".

دعوات للتدخل الفوري:

اختتم المُناشدون بياناتهم بتوجيه دعوة عاجلة إلى معالي رئيس هيئة النقل البري والمسؤولين فيها، مطالبين إياهم بالتدخل الفوري، وإعادة النظر في التعميم بشكل عاجل، والعمل على إيجاد مسار بديل يحقق المعادلة الصعبة بين ضمان سلامة المسافرين وتكاليف التشغيل المعقولة للشركات.

وتترقب الأوساط المعنية رد فعل الهيئة على هذه المطالب الملحة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والقطاع التجاري، على أمل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقهم في التنقل الآمن والمناسب.