ندوة قانونية في مأرب تدعو لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات القضائية وتسريع التحول نحو العدالة الرقمية

العرش نيوز | مأرب

نظمت الخيمة القانونية التابعة لمنظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، اليوم السبت، ندوة قانونية حقوقية بعنوان “أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في أعمال المؤسسات القضائية”، ضمن سلسلة فعالياتها الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني والتقني في أوساط القضاة والمحامين والجهات العدلية.

وفي افتتاح الندوة، رحب فهمي الزبيري، الأمين العام للمنظمة، بالمشاركين، مشيدًا بتفاعلهم مع أنشطة الخيمة القانونية، ومؤكدًا على أهمية رفع القدرات القانونية والمهنية، وتعزيز التعلم الذاتي المستمر في المجالين القانوني والتقني.

وأوضح الزبيري أن نشر الوعي القانوني والحقوقي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العدالة وسيادة القانون، مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات التقنية الحديثة لبناء مؤسسات قضائية قوية وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

وهدفت الندوة إلى تعزيز إدماج التكنولوجيا في عمل المؤسسات القضائية بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وضمان الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها النظام القضائي اليمني بسبب الحرب وتعقيدات الواقع التشريعي والتقني.

وشارك في الفعالية نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والمهندسين في الأنظمة الرقمية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومحامين وأكاديميين وباحثين في القانون وحقوق الإنسان.

وفي الورقة الأولى، تحدث القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، عن التحول الرقمي في المؤسسات القضائية – الواقع والطموح، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا ترفيًا بل ضرورة وطنية، وأن اعتماد الأنظمة الإلكترونية في المحاكم والنيابات من شأنه رفع مستوى الشفافية وتسريع البت في القضايا وتقليل التكاليف.

وأوضح القاضي تاج الدين أن بعض القوانين الحالية، كقانون الإثبات والمرافعات والتنفيذ المدني، لا تزال تشكل عائقًا أمام تحديث القضاء، لعدم اعترافها بالأدلة الرقمية أو الإجراءات الإلكترونية، داعيًا إلى تحديث الإطار القانوني وتبني تشريعات تواكب التطورات التقنية العالمية

وفي الورقة الثانية، استعرض المهندس أحمد السواري، المتخصص في البرمجة العدلية، موضوع التقنيات الحديثة في إدارة العدالة: من الأرشفة الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي، متطرقًا إلى دور الأنظمة الذكية في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين جودة الأداء، مع عرض نماذج من تجارب عربية ودولية ناجحة.

وأكد السواري على أهمية تبني أنظمة إدارة القضايا الإلكترونية ومنصات الوساطة والتحكيم عبر الإنترنت، لما لها من أثر في تسهيل التواصل بين المحاكم والمحامين والمتقاضين، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

وتطرقت مداخلات المشاركين إلى ضرورة وضع إطار قانوني لحماية البيانات والخصوصية في العدالة الإلكترونية، يضمن التوازن بين التحول الرقمي وصون الحقوق الأساسية للمتقاضين.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها: الإسراع في اعتماد النظام الإلكتروني بالمؤسسات القضائية، وتعديل القوانين المعيقة أمام التحول الرقمي، وفي مقدمتها قوانين الإثبات والمرافعات والسلطة القضائية، وإصدار قانون جديد ينظم الخدمات والمعاملات القضائية الإلكترونية ويضمن سرية البيانات.

كما تضمنت الندوة عرض مسودة تعديلات تشريعية تقترح الاعتراف بالمحررات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، وإتاحة رفع الدعاوى وإجراء الجلسات عن بُعد، إلى جانب اعتماد نظام “الإعلان الإلكتروني” كوسيلة رسمية للتبليغ القضائي.

وفي ختام الفعالية، أكدت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية أن العدالة الإلكترونية تمثل ضرورة وطنية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، داعية إلى تضافر الجهود بين السلطات القضائية والجهات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني لتحديث البنية القانونية والتقنية لمؤسسات العدالة في اليمن.

وأكدت المنظمة أن إدماج التكنولوجيا في أعمال القضاء هو السبيل لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الناجزة، بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية وبطء الأساليب التقليدية.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط