أثار البيان الصادر عن ما تسمى بوزارة الداخلية التابعة لمليشيات الحوثي، والذي أعلن فيه عن ضبط ما وصفته بـ"شبكة تجسس" زعمت أنها مرتبطة بغرف عمليات مشتركة بين أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية، ردود فعل فندت مضمونه وكشفت زيفه من قبل عدد من الصحفيين والباحثين اليمنيين.
أداة دعائية لتخويف الداخل وتصعيد ضد الخارج
الكاتب الصحفي هزاع البيل اعتبر أن البيان لا يعكس واقعة أمنية حقيقية، بل هو محاولة دعائية تهدف إلى صناعة بطولات وهمية، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعدى أربعة أشخاص وفتاة تم تلفيق التهم لهم زورًا.
وأوضح البيل، في مقالة طالعها ونشرها "المشهد اليمني" أن البيان حمل رسائل متعددة، أبرزها:
- ترهيب الداخل: عبر التلميح بأن أي صوت معارض يمكن أن يُتهم بالخيانة أو التجسس.
- استعراض إعلامي: من خلال ظهور نجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، في محاولة لتلميع الحدث وإضفاء رمزية عليه.
- تضليل مدروس: عبر تأخير نشر البيان لإثارة الفضول، ثم تقديمه كحدث أمني ضخم رغم هشاشته.
- تصعيد خارجي: باتهام السعودية بعرقلة السلام والتعاون مع واشنطن وتل أبيب، في محاولة لتصدير الأزمة الداخلية وخلق عدو خارجي.
واختتم البيل تحليله بأن الضحايا الحقيقيين هم الأبرياء الذين تُلفق لهم التهم ويُقدمون قرابين على مذبح الأكاذيب الحوثية.
بيان بديل واعترافات هزيلة
الصحفي فارس الحميري وصف البيان بأنه يفتقر إلى الجدية والمضمون الأمني المتكامل، مشيرًا إلى أن الاعترافات المصورة التي تبعته تضمنت تفاصيل سطحية وساذجة، مثل الحديث عن "الريموت" و"البلكة" و"خلاط القهوة"، ما يثير التساؤلات حول مدى واقعية الاتهامات.
وأضاف الحميري أن أسماء الأشخاص الظاهرين في التسجيلات تبدو وهمية، وتكررت فيها أسماء مثل "علي" بشكل لافت، ما يعكس ضعف الإعداد والإخراج.
ورجّح الحميري أن البيان جاء كبديل لبيان آخر تم التراجع عن نشره، كان يتحدث عن عملية استهدفت قيادات حوثية، مع محاولة إلصاق التهمة بموظفين أمميين.
نسخة مكررة بوجوه جديدة
الباحث المختص بشؤون الحوثيين عدنان الجبرني رأى أن البيان لا يحمل جديدًا، ويشبه بيانات سابقة صدرت عن الجماعة منذ عام 2020، مع اختلافين فقط: إلقاء البيان من قبل علي حسين الحوثي، واستبدال اسم المسؤول في الشرعية نجيب غلاب باسم السياسي علي البكالي.
وفي تعليق ساخر، وصف الجبرني البيان بـ"علي والبُلكة"، مشيرًا إلى أن الجماعة تكرر سردياتها حول "ريموت التصوير"، وأضافت هذه المرة "البلكة"، في وقت تتغلغل فيه التقنيات الحديثة إلى عمق الجماعة، بينما تواصل انتزاع اعترافات تحت التعذيب وتخويف الناس.
وتجمع ردود الفعل على أن بيان وزارة الداخلية الحوثية يفتقر إلى المصداقية والمهنية، ويعكس توجهًا دعائيًا يهدف إلى ترهيب الداخل، وتضليل الرأي العام، وتصعيد الخطاب ضد الخارج، في ظل أزمة داخلية متفاقمة تعجز الجماعة عن مواجهتها بوسائل واقعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
